مدخل :
سبق لي ان نشرت مقالا بعنوان ” ويستمر النظام الجزائري في الركض وراء السراب ” بمناسبة انسحاب الوفد الجزائري من اجتماع إقليمي بسبب خريطة المغرب .فإلى متى سيستمر هذا النظام في نهج هذا الأسلوب ؟ ان ما قامت به الدولة الجزائرية مؤخرا مع زعيم العصابة وقطاع الطرق الذين تم توظيفهم من طرف الجارة الشرقية طيلة 45 سنة في نزاعها مع المغرب على صحرائه من خلال الطريقة التي ادخل بها إلى الجارة الشمالية ،قد كشف الغطاء عن المستور و سيؤدي لا محالة إلى انقلاب السحر على الساحر وستنكشف الحقيقة , لمن لا زال لم يقتنع باسطورة ” الصحراء الغربية ” ووهم تقرير المصير”. هكذا أظهر هذا الحدث الذي شكل فضيحة سياسية أخرى من الفضائح التي يصنعها النظام الجزائري بنفسه مع عصاباته الانفصالية التي احتضنها ويمولها لمحاربة المغرب .أنها فضيحة ما أصبح بعرف بتهريب زعيم العصابة الانفصالية باسم مزور.
عودة إلى التاريخ
ان الانتصارات التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة في ما يخص قضيته الوطنية وحسمها ميدانيا وعلى مستوى الأرض ,بعدما تم الحسم على المستوى القانوني سنه 1975 من طرف محكمة العدل الدولية ، وما تلا ذلك من تزايد الاقتناع من طرف المنتظم الإفريقي والعربي والدولي بحق المغرب التاريخي العادل والمشروع على صحرائه التي اقتطعت منه في مؤتمر برلين عام 1884 من طرف الدول الاستعمارية لتقسيم أراضي القارة الإفريقية .هذا المؤتمر المشؤوم الذي منح لاسبانيا استعمار جزء من أراضي المغرب ،ومنذ ذلك التاريخ وطيلة 91 سنة بالتمام والكمال إلى سنة 1975 تاريخ صدور قرار محكمة العدل الدولية بلاهاي الذي أنصف المغرب وأرجع إليه حقه الذي اغتصبه مؤتمر برلين الذي خلق أسطورة” الصحراء الغربية ” سعيا من القوى الاستعمارية على تحريف الجغرافية وطمس التاريخ .لكن إرادة الدول العريقة والشعوب الأصيلة لا تقهر ” فظهر الحق وزهق الباطل ” كما قال الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله .هكذا استرجع المغرب صحراءه من المستعمر الأسباني بعد أن حرر منه قبل ذلك اقليمي طرفاية سنة 1958 وسيدي افني سنة 1969 وسوف يعمل على تحرير باقي المناطق السليبة .إنها حقيقة التاريخ والجغرافية التي لا يمكن تغييرها مهما طال الزمن
محاولة تفسير وفهم ما جرى
ان ما وقع ليلة الخميس – الجمعة 22-23 ابريل 2021 بقدر ما سيبقى مدونا في التاريخ بقدر ما سيشكل مادة وموضوعا للدراسة من طرف المختصين في العلوم القانونية والسياسية بشكل عام والعلاقات الدولية بشكل خاص .لكن وفي انتظار صدور كتابات وتحاليل قانونية ،اكاديمية حول هذه الفضيحة ، فضيحة تهريب زعيم العصابة الانفصالية باسم مزور بداعي العلاج في الجارة الاخرى الشمالية ،فمن حق اي مواطن مغربي المتشبع بالوطنية ان يتساءل عما جرى ومن واحب كل باحث مهتم بقضايا الوطن ان يطرح الحدت للبحث والمناقشة .أما الموقف من ما جرى فقد عبرت عنه الدولة المغربية من خلال وزارة خارجيتنا بتوجيهها لتساؤلات واستفسارات إلى الدولة الاسبانية لتبرير ما أقدمت عليه من تصرف ” يتنافى مع علاقات الجوار والشراكة بين البلدين ” كما جاء في بلاغ وزارة الخارجية المغربية . وهكذا يمكن التأكيد ان ما أقدمت عليه الجارتين الشرقية والشمالية واتفاقهما على ذلك ” مع سبق الاصرار والترصد” بلغة أهل القانون قد افرز في نظري المتواضع النتائج والحقائق التالية :
– تعزيز موقف المغرب ومصداقيته لدى الرأي العام الإفريقي والدولي والمتمثل في الحقيقة التالية ” ان النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من صنع الجزائر حتى لايستكمل المغرب وحدته الترابية وحتى لا يصير قوة سياسية واقتصادية في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا وهذا ما يزعج اسبانيا أيضا نظرا للموقع الجغرافي المتميز للمغرب كبوابة نحو اوروبا في اتجاه الشمال ونحو أفريقيا في اتجاه الجنوب بالاضافة الى تمتعه بالواجهة البحرية على المحيط الاطلسي من طنجة الى الكويرة وهذا ما شكل عقدة سياسية لدى البعض . اما تلك الشرذمة من الخونة الانفصاليين المرتزقة فما هي إلا ورقة يستخدمها النظام العسكري الجزائري لتضليل الرأي العام الخارجي و لإخفاء حقيقة موقفه العدائي تجاه بلادنا .
– ان تهريب ” الزعيم” الانفصالي بغير اسمه الحقيقي وباسم آخر إلى اسبانيا يعبر عن فشل الدولة الجزائرية في الدفاع عن المجرمين والتغطية عن انتهاكاتهم لحقوق الإنسان من خلال ما مارسوه من قتل وتعذيب واغتصاب للكرامة الإنسانية ،فمن يتستر عن المجرم فهو أيضا مشارك في الجريمة ان لم يكن هو المخطط الحقيقي لها.
– إذا كان تصرف الدولة الجزائرية لا يدعو إلى الاستغراب بالنسبة لنا نحن كمغاربة وأن العساكر في الجزائر بإمكانهم فعل ما يخطر و ما لن يخطر على العقل ضد المغرب فإن ما يدعو إلى التساؤل وما فاجأ بعض او مجموعة من المتتبعين هو : كيف سمحت الدولة الاسبانية الدخول لشخص او بالأحرى ” لزعيم “حركة انفصالية تحارب دولة تربطها باسبانيا علاقة شراكة إستراتيجية وتعاون اقتصادي وامني؟
– هذا السؤال موجه للإسبان أكثر من غيرهم : لماذا أقدمت الدولة الاسبانية على هذا التصرف وهي تعلم ان هذا المجرم مطلوب لدى العدالة الاسبانيةنفسها وأن أمرا قضائيا صدر من اجل اعتقاله بمجرد دخوله إلى التراب الأسباني ؟
– ان دخول هذا المجرم إلى اسبانيا بجواز سفر لمواطن جزائري مزور كشف عن أساليب واكاذيب المرتزقة لدى الرأي العام ولدى الصحراويين ، ففي البداية ان الأمر يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا وأنه يعالج بالجزائر ثم بعد الاعتراف الرسمي بوجود زعيم هذه العصابة بإسبانيا ظهرت أكذوبة أخرى ستكشف حقيقة أخرى وهي ان الهارب استعمل جواز سفر خاص بالاتحاد الإفريقي ليتبين فيما بعد ان هذا الجواز خاص بالتنقل داخل القارة الافريقية فقط ،وهذا ما سيقود إلى نتيجة وحقيقة أخرى .
– ان الدولة الجزائرية هي التي تصنع جوازات سفر لتنقل المجرمين من المرتزقة عبر أفريقيا والعالم لتقديمهم على انهم ” أصحاب قضية ” في حين ان الجزائر هي من خلق المشكل للمغرب في صحرائه من اجل أطماع أصبح العالم يتعرف عليها أكثر من اي وقت مضى .
– كيف سيكون رد فعل القضاء الأسباني ؟ هل سيستطيع ان يمارس دوره ويطبق أحكامه ام أنه سيفشل و سيخضع لضغط السلطة التنفيذية لبلاده؟ هذا ما ستكشف عنه الايام القادمة .لكن مهما سيكون الأمر فإن موقف المغرب سيبقى قويا لأنه مبني على المشروعية والشرعية لأن قضية الصحراء ” هي قضية الشعب المغربي وقواه الحية” كما جاء على لسان وزارة خارجيتنا .
خلاصة ” متى ستتوقف دولة الجزائر عن الركض وراء الأوهام ومتى ستكف عن بيعها؟
إنه سؤال موجه إلى الشعب الجزائري الشقيق وهو الذي سيجيب عنه في الزمان المناسب . أما نحن المغاربة أصحاب القضية فإننا لن نقول اكثر من ما قاله ملكنا محمد السادس ” الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”
