حميد رزقي
انخرطت جماعة آرفالة بإقليم أزيلال بمختلف أطيافها الجمعوية والحقوقية ، منذ نهاية العام الماضي، وبنوع من المسؤولية والانضباط الجاد، في إعداد برنامج عمل الجماعة تحث إشراف وكيل التنمية الإقليمي وبتنسيق مع السلطات الإقليمية ومشاركة المصالح غير الممركزة وبعض الخبراء والمهتمين بالشأن المحلي.
وقد سارعت الجماعة، على خلاف نظرائها بالإقليم إلى عقد لقاءات تشاورية وتواصلية مسترسلة، الهدف منها رصد أولويات البرنامج وإيضاح الصورة أمام المواطنين والفاعل الجمعوي والتركيز على أن الغاية من هذا الفعل هي تمكين مختلف الشركاء في إعداد البرنامج من آليات الاشتغال لتشخيص واقع الحال بالجماعة والتفكير بشكل جماعي وجمعوي في رصد الأولويات في أفق إعطاء انطلاقة فعلية لعجلة التنمية وإدراك حقيقة هامة مفادها ” أن السلطة الإقليمية لم تعد كما كانت في السابق جهازا إداريا ، إنما فاعلا تنمويا وشريكا في صيرورة التحول والتغيير التي تنشده الساكنة”.
وفي أفق ترسيخ هذا المسار التشاركي، وتتويجا للقاءات التواصلية السابقة، اشرف وكيل التنمية الإقليمي بأزيلال يوم الثلاثاء 31 يناير 2017 على لقاء آخر ترأسه رئيس الجماعة، وحضره رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ، وممثلي السلطات المحلية وأعوانها، وفعاليات المجتمع المدني ورؤساء الأقسام الجماعية وممثلي المصالح الخارجية ورجال الإعلام، وكان الهدف منه استكمال الهياكل التنظيمية التي ستسهر على إعداد برنامج عمل الجماعة الترابية لارفالة بإقليم أزيلال ما بين 2016-2021، وتبيان مدى أهمية مرحلة التشخيص ودور الباحث في عملية الإعداد.
وهكذا ، وفي ذات السياق ، استعرض وكيل التنمية دلالة برنامج عمل الجماعات والغاية من إعداده، ورصد جهود السلطات الإقليمية الرامية إلى إنجاحه، ووقف عند الحلقات الأهم في فقراته، وأكد على انه يختلف جوهريا عن المخطط التنموي، بما انه يعتمد منهجية مغايرة تتمأسس على آليات التشارك والتحاور مع الفاعلين الجمعويين والمواطنين، ووصف التشخيص بالمرحلة الأساسية في حلقات البرنامج ، وقال أن التتبع والمراقبة، هي العتبة المؤدية إلى نجاحه ،وشدد على أن الأهم من كل هذا هو أنه على خلاف المخططات السالفة يمنح السلطات الإقليمية والمصالح الجماعية والمصالح غير الممركزة وظيفة الفاعل التنموي، وهي خاصية تدل في ابعد دلالاتها على المنهجية الجديدة في سياسة الدولة التي تستلهم فلسفتها من دستور 2011 ومن الخطاب التاريخي للعاهل المغربي لسنة 2009.
ومن جانبه، ذكّر رئيس الجماعة بالأهمية البالغة التي يكتسيها برنامج عمل الجماعة لتحقيق تنمية ناجعة، ورصد مقتضيات المرسوم رقم 2.16.301 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد وتتبع وتحيين وتنفيذ برنامج عمل الجماعة والآليات التشاركية للحوار والتشاور، وشدد على أهمية اللقاء، وقال أنه يندرج حسبه في إطار استكمال الهياكل التنظيمية، بما انه يتغيّى تشكيل لجن لها غاية في الأهمية، وهي لجنة الفريق التقني الجماعي ولجنة القيادة التي من بين مهامها” دعم وتتبع مختلف مراحل إعداد البرنامج واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل حسن سير مختلف العمليات المرتبطة به ، والسهر على الاطلاع على نتائج التشخيص من أجل تحديد الأولويات وإعداد الأعمال الواجبة لتنفيذ برنامج عمل الجماعة ، إضافة إلى اعتماد رؤية إستراتيجية على المدى البعيد ووضع جدولة محددة لإعداد البرنامج والحرص بالتالي على المشاركة الفعلية والمتكافئة لجميع المتدخلين والربط والتنسيق بين المجلس وباقي هياكل برنامج العمل وضمان الانسجام والالتقائية بين البرنامج والمستويات الأخرى للتدخل، مع توفير الاعتمادات الكافية لحسن سير كل مراحل إعداد البرنامج، والمصادقة على مخططات العمل السنوية وتحيين برنامج عمل الجماعة كل ثلاث سنوات وتحديد الانتظارات والأهداف المتوخاة من البرنامج..
أما لجنة الفريق التقني الجماعي فهي ، حسب ذات المتدخل ، تسعى حسب المشرع إلى إعداد تقويم دلالي وميزانية تقديرية لبلورة برنامج عمل الجماعة ، وإعداد مشروع برنامج عمل استنادا إلى المقاربة التشاركية ،وتفعيل وتنفيذ وتتبع مختلف مراحل دورة برنامج عمل الجماعة {الإعداد ،التنفيذ،التتبع والتقييم} وكذلك تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل وحسن سير مختلف العمليات المرتبطة بالبرنامج بتنسيق دائم مع لجنة القيادة.
يقول سعيد بن عدي وكيل التنمية الإقليمي بأزيلال، في توصيفه لهذه اللجان ،أنها تشكل الحلقة الأهم في الشق التنظيمي، لكنها تبقى على الرغم من ذلك أحادية الدلالة دون ربطها بمنهجية البحث والتشخيص التي تقتضي خطوات إجرائية محددة سيتعرف عنها الباحثون أثناء مرحلة التكوين إلى جانب باقي شركائهم في عملية إعداد البرنامج .
ومن اجل إنجاح هذه المحطة الهامة ، شدد مدير المصالح بالجماعة على ضرورة انخراط كل الشركاء في العملية، وعلى أهمية التفاعل مع رهانات المرحلة من اجل تشخيص حقيقي للإشكالات المطروحة ، مؤكدا على أن من بين الشروط الأساسية التي يجب توفرها في الباحث هي الاتصاف بالمسؤولية واحترام أدبيات البحث والتشخيص والالتزام بما ينص عليه القانون في هذا المجال ، وقبل هذا وذاك ، يقول مدير مصالح الجماعة ،يستوجب هذا العمل ضمائر حية لها غيرة على المنطقة ، قادرة على تغيير كل المؤشرات نحو ما هو أفضل..
وفي الختام ، أكد وكيل التنمية على أن برنامج عمل الجماعات التي سيسهر على تنزيله عامل الإقليم ، يجسد بحق الديمقراطية التشاركية التي أصبحت من ثوابت الدولة المغربية، حيث أصبح الكل مدعوا للانخراط في العملية التنموية ، وخاصة المنتخبين الذين لم تعد تربطهم علاقة بروتوكول أو زبونية مع الساكنة إنما علاقة تنموية .
