تاكسي نيوز/سوق السبت
اشتكا العديد من ساكنة سوق السبت اولاد نمة اقليم الفقيه بن صالح ، من الأدخنة المتصاعدة التي يسببها المطرح البلدي للنفايات ، حيث يشتكي السكان من الاختناق ، والروائح الكريهة ،وانتشار الحشرات التي تنقل الأمراض لهم ولأطفالهم.
ومن جانبه خرج الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت ، ببيان تنديدي أكد فيه ان فرع الجمعية يتابع بقلق وغضب شديدين ، استمرار المسؤولين المحليين بالمدينة سواء مسؤولي المجلس الجماعي او السلطات المحلية او شركة المخول لها تدبير قطاع النظافة في تهديد صحة وسلامة المواطنين والتلاعب بها من خلال فشلهم في طريقة تدبير مطرح النفايات لعدم تفعيل دفتر التحملات الذي التزمت به الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع بسوق السبت ، حيث يزداد هذا التهديد وترتفع درجة خطورته مع حلول فصل الصيف ، جراء الاحراق المتعمد للازبال بالمطرح الجماعي بسوق السبت، وهو ما يؤدي الى مضاعفات صحية ونفسية يدفع ثمنها الاطفال الرضع والمسنون ومرضى الربو نتيجة تصاعد الادخنة والروائح الكريهة التي تغطي مدينة سوق السبت والدواوير المجاورة لها.
واضاف البيان ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت تتابع هذا الملف البيئي الخطير منذ فترة طويلة ، إذ اصدرت خلالها العديد من البيانات والبلاغات والمراسلات للجهات المسؤولة وشاركت في العديد من الوقفات الاحتجاجية، ايمانا منها بالحق في العيش في بيئة سليمة كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية وخاصة اتفاقية ريو ديجانيرو لسنة 1992 وكافة التشريعات ذات الصلة .
وأكدت الجمعية المغربيةلحقوق الانسان بسوق السبت ، في بيانها، انها تجعل من مسألة الدفاع عن الحق في بيئة سليمة احد أهم انشغالاتها الكبرى ، مُعلنةً للرأي العام المحلي والوطني عن استمرار تجاهل المسؤولين المحليين في التعاطي بجدية ومسؤولية مع هذا الملف البيئي الخطير، وغياب اي إرادة صادقة منها في وضع حد لمعاناة ساكنة سوق السبت والمناطق المجاورة لها.
وطالبت الجمعية من باشا المدينة ورئيس المجلس الجماعي بحكم مسؤوليتهما القانونية والتدبيرية التدخل العاجل لإيجاد حل لمطرح النفايات الذي يخلف اضرار جسيمة على صحة المواطنين الذين أصبحوا يعانون من أمراض الحساسية والربوع والاختناق خاصة الاطفال والشيوخ.كما طالبت بسن قوانين زجرية يكون هدفها الحد من جميع أشكال تلويث البيئة تحت طائلة ربط المسؤولية بالمحاسبة. مع تشديد المراقبة على الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة، وذلك بالزامها بتنفيذ كل ماهو منصوص عليه في دفاتر التحملات حماية المال العام من الهدروالتبديد.
ودعت الجمعية الحقوقية في ذات البيان إلى إلزام الوحدات الصناعية المجاورة للمدينة بالالتزام بالقواعد الأساسية للمحافظة على البيئة وفي مقدمتها إنشاء وحدات لمعالجة النفايات الصناعية، وتفعيل القوانين والتشريعات المعمول بها في هذا الإطار .بالاضافة الى اعتماد مقاربة التخطيط العمراني والبيئي السليم للمدن والقرى، وشق الطرق الواسعة لتفادي الاختناقات المرورية، وتخصيص مناطق صناعية بعيده عن المناطق السكنية، وخلق مناطق خضراء ومنتزهات، وإعادة هيكلة الأحياء والدواوير التي ينتشر فيها البناء العشوائي، ووضع حد للمضاربات العقارية المحكومة بهاجس الربح السريع فقط وهو الهاجس الذي يكون سببا مباشرا في تدمير جمالية المدن وعمرانها.
