ف. مصطفى / تاكسي نيوز
أصبح من اللافت للنظر بشوارع وأزقة مدينة بني ملال عاصمة جهة بني ملال خنيفرة خلال الأيام الأخيرة، كثرة المختلين عقليا والمشردين وهم بأرجل حافية وأثواب متسخة يبحثون في كل مكان عن حاويات الأزبال يقتاتون منها على الأطعمة المتعفنة، مشاهد هؤلاء المشردين والمختلين عقليا، تحز في النفس، وهم يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، في هذه الوضعية المزرية للغاية، والتواجد الملفت لهؤلاء بهذه المدينة يطرح السؤال بشكل جدي.. من أي جهة أو مكان يتوافد هؤلاء المتشردون والمختلون عقليا صوب مدينة بني ملال ؟!!.
غير أن ما يدعو للقلق فعلا لدى الساكنة الملالية هو عندما تصبح وضعية المختلين عقليا مصدر قلق وإزعاج للمواطنين، الذين يكونون عرضة لخطر محدق في أية لحظة من قبل هذه الفئة المهملة، فقد سبق لبعضهم أن اعترضوا سبيل المارة (نساء أطفال وحتى الكبار)، وقد باغتوهم غير ما مرة في الشارع العام بالضرب من حولهم بواسطة أدوات وحجارة، مما جعلهم يلحقون بهم أضرارا بليغة، كما سبق وأن وقع مؤخرا قرب المحطة الطرقية ببني ملال، حيث تحول أحد المختلين عقليا إلى كابوس مزعج، وهو في حالة هستيرية، ,ففاجأ سيدة كانت متوقفة على متن سيارتها بالمدارة، وقذفها بحجارة كبيرة أصابت زجاج سيارتها الخلفي، ونجت من الإصابة بأعجوبة، وقد خلف هذا الإعتداء لها صدمة كبيرة عاشت خلالها رعبا حقيقيا ولحظات خوف لا تنسى، كما أثار هذا الحدث استنكار كل من عاين الواقعة.
وقد سبق لنشطاء بمدينة بني ملال أن نبهوا القائمين على الشأن المحلي، والجهات المختصة من خطورة هذا الوضع المقلق الذي أصبحت تعيشه الساكنة بسبب وجود هذه الفئة التي تعاني من اضطرابات عقلية، خاصة منهم أشخاص عنيفين جدا يجوبون شوارع وأزقة المدينة دون رقيب، خصوصا أن بقاءهم في الشارع دون علاج يُشكل خطراً على حياة المواطنين.
في نفس السياق، لقد سبق لوزير الداخلية السابق شكيب بنموسى أن تحدث في لقاء سابق عن ضرورة تفعيل النصوص القانونية وتحيينها بما يناسب الواقع، منها تخصيص ميزانية خاصة لهذه الفئة، إلى جانب تخصيص سيارات مجهزة لنقل المرضى العقليين والنفسيين تشبه السيارات المجهزة لنقل المتسولين، ولباس خاص بهم مما يناسب آدميتهم، كما اقترح الوزير إحداث لجان محلية على مستوى الأقاليم والعمالات تتكون من ممثل عن وزارة الصحة، وممثل عن وزارة العدل وممثل عن وزارة الداخلية، وطبيب مختص، وممثل عن الإعانة الاجتماعية بوزارة الصحة، وتناول نقاش اللقاء مسؤولية كل متدخل حسب ما يحدده القانون المغربي، خاصة أن رجال الأمن يمنعهم القانون من نقل المعتوه داخل سيارة الأمن إلا في الحالات القاهرة، إضافة إلى أن هذه السيارة غير مناسبة لنقل المرضى.
من هذا المنطلق، تبقى الدولة هي المسؤول الأول والأخير عن هذه الفئة الاجتماعية، فمن مسؤولية الدولة إحصاء عدد هذه الفئة، ومعرفة الظروف التي تعيش فيها والإيعاز، وعلى ذويهم و الجهات الوصية رعايتهم وإحاطتهم بما يكفي من رعاية اجتماعية حتى يستعيدون مكانتهم التي تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
من هنا فإنه وجب على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على أمن ساكنة مدينة بني ملال، كما أننا نحاول على الأقل وضع الجميع أمام مسؤولياته القانونية في الحد من ظاهرة تحويل مدينة بني ملال إلى ملاذ للمختلين عقليا، وذلك بمنع وصولهم إلى المحطة الطرقية عبر حافلات النقل العمومي.
