بعد تأجيل التصويت في وقت سابق بسبب النقاش الحاد بين أعضائه، صادق البرلمان الأوروبي، قبل قليل، على مشروع قرار ضد المغرب، بشأن ما اعتبره استخداما للأطفال والقصر في أزمة الهجرة بسبتة المحتلة.
وصوت على المشروع 397 صوتا وعارضه 85، مقابل امتناع 196 عن التصويت.
وتعتبر إحدى مواد مشروع القرار، استخدام المغرب مراقبة الحدود والهجرة، والقصر غير المصحوبين، كضغط سياسي ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وهاجم عدد من النواب الأوربيين، المغرب، متهمين إياه باستغلال القاصرين في أزمته مع إسبانيا.
في حين اعتبر نواب آخرون أن هناك نفاقا أوروبيا حول أزمة الهجرة، مؤكدين أن الاتحاد الأوربي تقاعس في حل الأسباب الحقيقية للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
