تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة قصبة تادلة، زوال اليوم الجمعة 11 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة قصبة تادلة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية إدلاء عشرة أشخاص باستمارات مزورة لمواعيد خاصة بانجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك قبل أن يتبين أنهم حصلوا عليها بمحل تجاري يشرف المشتبه فيه على تسييره.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل محله التجاري عن حجز جهاز كمبيوتر وآلة للطباعة يشتبه في استعمالها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
مرة أخرى نجد أنفسنا أمام ادعاءات لا نستطيع تاكيدها ، فهناك من يريد تضخيم الأمور و جعل من الحبة قبة باصدار أراء و ربما أحكام سابقة لأوانها. الأمر بسيط جدا لأن القضية لا تزال في طور البحث أمام الضابطة القضائية و تحت مراقبة النيابة العامة، فمن له الحق في اصدار التهم قبل أن يصدرها القضاء ؟ و من يملك الحقيقة التي لا يزال القضاء يبحث عنها القضاء حتى يسرد علينا وقائع مبالغ فيها ؟
و للتوضيح فالبحث يشرف عليه الدرك الملكي و ليس شرطة قصبة تادلة، و أن الجماعة النائية جدا و البعيدة كل البعد في أعماق جبال الأطلس لا تتوفر الا على كاتب عمومي واحد و هو (المتهم) يسدي الخدمات العمومية لساكنة الجماعة برمتها ، و في غيابه توقفت عجلة الجماعة تماما و تعطلت مصالح المرتفقين القاطنين في مختلف دواوير الجماعة و منهم هناك من يسكن بعيدا عن مركز الجماعة بأكثر من 60 كلم بدون طرقات و عبر تضاريس جد وعرة، فأية أبحاث و تحريات أو تفتيش أسفرت عن حجز كمبيوتر ؟ و أي اشتباه في استعماله في ارتكاب (الأفعال الاجرامية) ؟
الأمر لا يرتقي الى مستوى البحث عن خلفيات القضية.
كل ما في الأمر هو أن أخد مواعيد عبر الأنترنيت مجانا أو بثمن زهيد لا ضرر فيه لأحد و لا أثار سلبية له ما دام أنه يدخل ضمن التحاق المرتفقين بالادارة بشكل منظم و منتظم،
نتمنى أن يستأنف (المتهم) الذي نشهد له بالاستقامة عمله لفائذة الساكنة في أقرب الآجال .