حميد الخلوقي
نظمت جمعية حماية المال العام و فعاليات من المجتمع المدني وقفة احتجاجية ، مساء أمس بساحة باب الاحد بالفقيه بن صالح ، وذلك رفضا واحتجاجا على إعادة ترشيح من اسمتهم بالمُفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة.
ومن جهة ثانية ، كان محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام قد نشر تدوينة على حائطه الفيسبوكي يرد فيها حول الاخبار المتداولة بخصوص تبرئة مبديع محمد رئيس جماعة الفقيه بن صالح من تهم تبديد وإختلاس أموال عمومية مع العلم ، يقول الغلوسي، أن هذه التهمة منظمة ضمن مقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي ولا علاقة للمجلس الأعلى للحسابات بذلك !
واضاف الغلوسي ان تقديم حكم المجلس الجهوي للحسابات كإنتصار تاريخي هو كون الحكم بالغرامة من طرف المجلس الجهوي للحسابات هو في حد ذاته إدانة للشخص ، مع العلم أن قانون المحاكم المالية 62/99 المنظم لإختصاصات ومهام المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات لا يدخل ضمن صلاحياته الحكم بعقوبات سالبة للحرية ذلك أن المادة 1 و2 من مدونة المحاكم المالية تتحدث عن الإختصاصات بينما تتحدث المادة 54 عن المخالفات المرتكبة من طرف كل آمر بالصرف أو آمر مساعد للصرف أو أي مسوؤل أو موظف.
واختتم الغلوسي تدوينته بان جمعيته تنتظر من الوكيل العام للملك بالبيضاء إحالة قضية بلدية الفقيه بنصالح على القضاء لمحاكمة المتورطين المفترضين في هذا الملف الضخم والذي أثار جدلا كبيرا ، مؤكدا بالقول :”لايسعنا إلا أن نجدد مطالبنا بالقطع مع الفساد والرشوة وربط المسوؤلية بالمحاسبة وعدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام في الإستحقاقات المقبلة”. حسب ماقاله الغلوسي.
وسبق لموقع تاكسي نيوز ان ربط الاتصال مع رئيس جماعة الفقيه بن صالح محمد مبديع من أجل أخذ وجهة نظره في ما تم الترويج له ، لكن هاتفه لايجيب.
