ومع
عبر الاتحاد البرلماني العربي عن رفضه واستنكاره للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، مؤكدا أن هذا القرار “يتجاهل أصول العلاقات الدبلوماسية والأعراف البرلمانية بين الدول، التي يتعين أن تقوم دوما على مبدأ الحوار والتفاهم والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل”.
وسجل الاتحاد البرلماني في بيان أن مثل هذه القرارات القائمة على اتهامات وافتراءات لا أساس لها من الصحة، من شأنها زيادة التوتر وتقويض أسس الشراكات والتفاهمات الاستراتيجية بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي.
ودعا البيان البرلمان الأوروبي للأخذ في الاعتبار ما بذلته وتبذله المملكة المغربية من جهود ملموسة حثيثة في مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وشدد على أن تجاهل هذه الجهود والمساعي “سيؤدي إلى نتائج عكسية ستضر بالعلاقات القائمة بين المغرب ودول الاتحاد الاوروبي، علاوة على تشجيع التدخل غير المبرر في شؤون الدول المستقلة ذات السيادة وعلاقاتها الثنائية والترويج لسياسة استعداء الدول العربية، بدلا من حل الأزمات الثنائية بين الدول بالطرق السياسية والدبلوماسية”.
وأعرب الاتحاد البرلماني العربي عن دعمه الكامل للمملكة وتأييده لجميع التدابير والإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا القرار غير المبرر والاتهامات غير الصحيحة، معبرا أيضا عن تأييده ل “الخطوات التي يقوم بها المغرب لإرساء دعائم الامن والاستقرار والازدهار وكل ما يخدم شعبه الأبي ويحفظ سيادته واستقلاله ودوره العربي والاقليمي”.
