صارت ثروات القضاة وزوجاتهم وأولادهم، تحت المجهر، بعد أن دخلت مقتضيات القانون المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت يومية “المساء”، أن أحكام الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13، أسندت مهمة تتبع الثروات للمفتشية.
وينص القانون على أن تقوم المفتشية العامة بإعداد تقارير بشأن مهام التفتيش التي تقوم بها، معززة بالمحاضر والوثائق والبيانات الضرورية عند الاقتضاء.
على أن تنجز، عند نهاية كل سنة، تقريرا يتضمن حصيلة نشاطها السنوي، ترفعه إلى المجلس، كما ينص القانون في المادة 24 منه، على أن تقوم المفتشية العامة بالأبحاث والتحريات، يضيف المصدر.
لا أفهم عقلية كل موظف يتقاضى أجرا صغيرا أو كبيرا من أموال دافعي الضرائب أي من أموال الشعب ليخدم هذا الشعب و تراه يأخذ الرشوة أو يسرق أو يغش في عمله. إنه بدون ضمير و ليس له محيى أي الوجه و هو خائن و يجب أن تطبق أقصى العقوبات في حق كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال الإجرامية التي تخرب الوطن و عزله من الوظيفة نهائيا ليكون عبرة للآخرين. و سيؤدون الثمن غاليا في الدنيا قبل الآخرة. قال الله تعالى :اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب و لهو و زينة و تفاخر بينكم و تكاثر في الأموال و الأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاماوفي الآخرة عذاب شديد و مغفرة من الله و رضوان و ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ص ع .تمعنوا في هذه الآية الكريمةيا عديمي الضمير.