محمد الاشهب
لا حديث في صفوف ساكنة مدينة سبت أولاد النمة بالفقيه صالح في عز الحملة الإنتخابية إلا عن صدور حكم قضائي نهائى ينتظره قرار التنفيذ، يتعلق الأمر بحكم قضائي بالغرامة والهدم لطابق سكني عشوائي،شيده صاحب العمارة السكنية إبان أزمة الجائحة الأولى، التي أجبرت الجميع حينها على الالتزام بالحجر الصحي المنزلي،غير أن صاحبنا البرلماني السابق والمرشح الحالي لنيل عضوية و رئاسة المجلس الجماعي لسوق السبت كوكيل إحدى اللوائح ، استغل الفرصة خلال فترة الحجر الصحي لخرق القانون نهاراََ جهاراََ وذلك بتشييد طابق سكني مُخالف لقانون التعمير فوق بناية تُطل على أحد أهم الشوارع الرئيسية بالمدينة،لكن الغريب في هذه النازلة هو اكتفاء السلطات المحلية المعنية حينها بمراقبة أشغال الورش البنائي عن بعد وتسجيل محضر المخالفة ،في الوقت الذي كان على ممثلي هذه السلطة التعجيل بالتدخل وتوقيف أشغال البناء داخل هذا الورش في بدايته وحجز معدات ومواد البناء،فضلا عن تسجيل المحضر القانوني للمخالفة، طبقاََ لما هو معمول به في المساطر القانونية المنظمة لمجال التعمير والبناء
وأعرب العديد من النشطاء المحليين عن مطالبهم الرامية الى تدخل الجهات المركزية المختصة لإرغام الشخص المخالف لتنفيذ مقرر الحكم القضائي النهائي الحائز لحجية وقوة الشيء المقضي به و الصادر بإسم جلالة الملك،سيما أن المعني بالمخالفة في مجال التعمير مرشحا مفترضاََ لنيل رئاسة المجلس الجماعي للمدينة،ليُطرح السؤال الجوهري والمنطقي عن الكيفية التي سيعالج بها المخالف هذا الملف في حال انتخابه رئيساً؟!
وفي سياق متصل تم تثبيت لاقط هوائي لإحدى شركات الاتصالات فوق الطابق السكني المهدد بالهدم طبقاََ لمنطوق الحكم النهائى وهو ما أثار استغرابا لدى مجموعة من المتتبعين للشأن المحلي لمدينة سوق السبت،خاصة بعد ترخيص المجلس الجماعي لتزويد اللاقط الهوائي بالتيار الكهربائي،الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى قانونية استصدار هذه الرخصة وكذا مدى احترامها لإجراءات البحث العمومي المعمول بها ؟!
ويبقى التعجيل بفتح السلطات المختصة لتحقيق فوري وجدي في حيثيات وملابسات هذا الملف الحل الأنجع لتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ودرءاََ لكل استغلال مشبوه لهذه الورقة في التحالفات السياسية القادمة!!
