كغيرها من المدن المغربية،شهدت مدينة سوق السبت بالفقيه بن صالح في الأعوام الأخيرة،تفريخاََ لمجموعة من التجزئات من لدن لوبي مختص في مجال العقار،وهي خطوة محمودة ساهمت في إعادة هيكلة مجال التعمير بالمدينة،إلا أن السؤال المطروح هو مدى التصريح بكل المبالغ المالية التي يتلقاها مالك التجزئة خلال مرحلة التعاقد مع المشتري لاقتناء بقعة أرضية ،سيما أن التسريبات توحي إلى أن الأغلبية الساحقة تصرح فقط بنصف المبلغ المالي الحقيقي،وهو ما يشكل تهرباََ واضحاََ من أداء مستحقات الضريبة على الأرباح العقارية طبقاََ للقانون المعمول به في هذا المجال،خاصة إذا علمنا أن ملاك بعض التجزئات تحولوا في رمشة عين الى أغنياء،الأمر الذي يستدعي بحثا إداريا في هذا الموضوع من طرف الجهات المختصة،وذلك للوقوف على كل تفاصيله وحيثياته،عن طريق تفعيل بند المراجعة الصارم وفق جدول يحدد التقييم المالي للعقارات في كل رقعة داخل المدينة،حتى لا يتم حرمان الخزينة المالية العامة من مداخيل هذه الضرائب،سواءََ تعلق الأمر بمداخيل الأراضي غير المبنية التي تستفيد منها خزينة البلدية أو الضريبة على الأرباح العقارية !!
جدير ذكره أن الفئة العريضة من هذا اللوبي تخوض الانتخابات الحالية،رغبة منها لحماية مصالحها بخصوص هذا الموضوع!!
