أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن حجم الخروقات التي عرفتها الاستحقاقات الانتخابية سواء في مرحلة الإعداد لها من خلال إدخال تعديلات في القوانين الانتخابية مست بجوهر الاختيار الديمقراطي إضافة إلى عمليات الترحال السياسي، أو ممارسة الضغط على مرشحي الحزب من قبل بعض رجال السلطة وبعض المنافسين وذلك من أجل ثنيهم عن الترشيح، وكذا من خلال الاستخدام المكثف للأموال.
وأضافت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بيان صدر عقب اجتماعها الاستثنائي المنعقد يوم الخميس 09 شتنبر 2021، بخصوص النتائج المعلن عنها فيما يتعلق بانتخابات 8 شتنبر 2021، أن كل ما سبق ذكره توج “بالتعسف ضدا على القانون بالامتناع عن تسليم المحاضر لممثلي الحزب، في عدد كبير من مكاتب الاقتراع وطرد بعضهم الآخر، علما أن المحاضر تعد الوسيلة الوحيدة التي تعكس حقيقة النتائج المحصل عليها”.
