جمال مايس
أعلن يوم الجمعة 10 شتنبر عن عقد تحالف بين وكلاء أربع لوائح انتخابية برسم الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021 بالفقيه بن صالح يضم 13 فائزا وفائزة هم وكلاء لوائح كل من حزب الاستقلال(6 مقاعد) وحزب الاتحاد الاشتراكي ( 3 مقاعد) وحزب الاتحاد الدستوري (مقعدان) وجبهة القوى الديمقراطية(مقعدان). ووقع وكلاء اللوائح المذكورة على ما أسموه “وثيقة التحالف” أكدوا من خلالها اتفاقهم من أجل تحقيق أربعة أهداف هي:
1_ تحقيق التغيير في طريقة وأسلوب التدبير المحليين؛
2_ وضع برنامج عمل مشترك؛
3_خلق الانسجام بين مكتب ومكونات المجلس؛
4_العمل على إعادة الثقة في الفعل السياسي وفي الأحزاب السياسية.
واكدت الوثيقة على اتفاق هذا التحالف على تشكيل أغلبية ومكتب مسير منسجم ومتضامن.
لكن ومن خلال قراءة عابرة للوثيقة المذكورة يبدو أنها كتبت على عجل ودون أخذ الوقت الكافي للتفكير والتشاور ووضع برنامج دقيق بأهداف واضحة مبنية على أسس ومباديء ومرتكزات قابلة للتنزيل. ورغم أن مكونات التحالف تضم على الورق 13 مستشارا ومستشارة أي على بعد 5 مقاعد فقط من أغلبية المجلس الجماعي للفقيه بن صالح(18)، فإن القراءة التمحيصية والتحليلية لمكونات التحالف تكشف بكل بساطة أن هذا التحالف قد يستمر في أحسن الأحوال والظروف بتسعة مستشارين ومستشارات فقط. كما أن هذا التحالف يبقى هشا جدا وورقيا فقط بدون انضمام مكونات حزب التجمع الوطني للأحرار ( 5 مقاعد ) لأن ذلك أمر مستبعد جدا، أو على الأقل مستشاري حزب العدالة والتنمية ( 3 أعضاء). وفي استطلاع لآراء قريبين جدا مما يجري ويدور في كواليس التفاوض والتحالفات الحقيقية بالفقيه بن صالح، استخلصنا التصورات التالية القريبة والممكنة من التنزيل على أرض الواقع:
1_تحالف مستشاري الحركة الشعبية (9) و التجمع الوطني للأحرار (5) والاتحاد الدستوري(2) وجبهة القوى الديمقراطية (2) والأصالة والمعاصرة (2) ثم الوسط الاجتماعي (1) بأغلبية 21 مقعدا يمكن أن ينضاف إليها المقعد 35 التائه ليصبح تحالفا ب 22 مستشارا ومستشارة مقابل معارضة مكونة من 13 مسشارا ومستشارة يمثلون أحزاب الاستقلال (6) والعدالة والتنمية (3) والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (3) وتحالف فيدرالية اليسار (1).
2_تحالف الحركة الشعبية (9) والاتحاد الدستوري (2) والأصالة والمعاصرة (2) وجبهة القوى الديمقراطية(2) والوسط الاجتماعي (1) و المقعد 35 غير المحسوم فيه بعد أي بأغلبية 17 عضوا مقابل تحالف من 12 مستشارا ومستشارة يضم حزب الاستقلال (6) والاتحاد الاشتراكي (3) والعدالة والتنمية (3) مع حياد كل من حزب التجمع الوطني للأحرار (5) وتحالف فيدرالية اليسار(1).
3_تحالف حزب الحركة الشعبية(9) وحزب الاستقلال(6) والتجمع الوطني للأحرار(5) والاتحاد الدستوري(2) والأصالة والمعاصرة(2) وجبهة القوى الديمقراطية(2) وتشكيل أغلبية مريحة مكونة من 26 مستشارا ومستشارا أو من 27 عضوا وعضوة بعد إضافة المقعد 35.
هذا ورغم مسلسل التشويق والإثارة الذي يسبق أمر حسم التحالفات بمدينة الفقيه بن صالح والتي تبدو من حيث الظاهر لا تصب في مصلحة محمد مبديع، فإن الشوط الثاني من التحالفات قد ينتهي لصالحه حتما للأسباب التالية:
– استحالة تحالف التجمع الوطني للأحرار حاليا مع حزب العدالة والتنمية في صف واحد؛
– استحالة تحالف كمال المحفوض(التجمع) ورحال المكاوي(الاستقلال) بحيث لن يقبل أي منهما التنازل عن رئاسة المجلس للثاني ؛
– استحالة دعم الاتحاد الاشتراكي كحزب لكمال المحفوض الذي كان يرتدي قبل أشهر فقط لون الوردة وغير الاتجاه صوب سرب الحمام من أجل الفوز بمقعد برلماني؛
– تداخل المصالح بين اللاعبين الأساسيين، وكون ما يجري حاليا مجرد مناوشات ومناورات من أجل ربح أكبر قدر وعدد من المكاسب؛
– إمكانية تدخل القيادات الحزبية المركزية لحسم الخلاف لصالح محمد مبديع.
وستبدي الأيام أو الساعات القريبة صحة أو عدم صحة هذه المقاربات والتخمينات.
