باشر عزيز أخنوش صباح اليوم مشاوراته الهادفة إلى تشكيل الحكومة التي عينه الملك محمد السادس رئيسا لها، بعد تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار للانتخابات التشريعية.
أبرز الملاحظات التي يمكن استخلاصها من اللقاءات التي جرت اليوم، هي أن المغرب قد يكون مقبلا على مشهد سياسي غير مسبوق، بعدما أعربت جميع الأحزاب الكبرى عن استعدادها ورغبتها في المشاركة في الحكومة التي سيقودها عزيز أخنوش.
فكل المؤشرات تدل على أن أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية ستكون حاضرة في الحكومة المقبلة، بالإضافة إلى القوة الثانية، حزب الأصالة والمعاصرة، الذي رحب بدوره بعرض عزيز أخنوش طالبا مهلة لتدارسه داخليا.
فإذا ما قمنا بجمع المقاعد التي تتوفر عليها هذه الأحزاب سنجد أن الأغلبية الحكومية المنتظرة ستكون مدعومة من 351 نائبا، فيما ستتشكل المعارضة من 44 برلمانيا فقط، مما سيجعلها بدون مخالب، وغير قادرة على المعارضة أو فعل أي شيء.
ويذهب عدد من المحللين إلى أن أخنوش قد يضحي بأحد الأحزاب الكبرى حتى يضمن حدوث توازن سياسي بين الأغلبية والمعارضة، إذ لا يستبعد أن يكون البام هو الضحية هذه المرة، إلا إذا حدثت مفاجأة غير منتظرة وقرر الجرار التحالف مع الباقين للدخول معا كقوة واحدة والتفاوض مع أخنوش من هذا المنطلق.
