محمد الاشهب/صورة من الارشيف
لُوحظ هذه الأيام استئناف أشغال البناء والترميم بطريقة سرية داخل إحدى الفيلات المتواجدة بأحد أرقى أحياء مدينة سوق السبت بالفقيه بن صالح،بعد أن توقفت فيها الأشغال لمدة من الزمان لخرق مالكها لقانون التعمير ،وهو ما أسفر حينها عن إلحاق قائد المقاطعة المعنية وأحد أعوانه بباشوية سوق السبت كجزاء على عدم تدخلهما في الوقت المناسب لمنع تشييد الفيلا من أساسها،غير أن مالك هذه الفيلا لم يأخذ العبرة وأعاد الكَرة من جديد مستغلا ظروف الحملة الإنتخابية المنتهية لاستئناف الأشغال دون أن يتم التأكد حتى الآن هل تمت تسوية هذا الملف من الناحية القانونية أم أن الأمر يتعلق باستمرار فوضى البناء العشوائي الفاخر،ليبقى السؤال المطروح عن السر وراء غياب أعين السلطة المحلية عن مراقبة استفحال هذه الظاهرة،سيما أن قائد المقاطعة المعنية يمر صباح مساء من أمام هذه البناية المُطلة على شارع رئيسي وسط المدينة، دون أن يلتفت إلى مايجري بداخلها!!
في ذات السياق لازال مصير محضر المخالفة الذي يُفترض أنه أُنجز ضد المخالفين المالكين لهذه الفيلا مجهولا،سيما أن نظيره المسجل ضد مالك إحدى الإقامات السكنية انتهى بحكم نهائي يقضي بهدم طابق سكني عشوائي!
هذه الإنتقائية في تنزيل بنود القانون دفعت العديد من الفعاليات الحقوقية الى استنكار اللاتكافؤ الفرص في محاسبة المخالفين،حتى لايُفهم أن القانون مُسلطا فقط على المواطنين البسطاء فيما نظراءهم من ذوي النفوذ يتم غض الطرف حيال خروقاتهم في مجال التعمير!!
جدير ذكره أن بناية أخرى من ثلاث طوابق مشيدة بطريقة غير قانونية وغير بعيدة عن الفيلا المثيرة للجدل وتعود ملكيتها لأخ أحد النافذين من ذوي المناصب المهمة،دون أن تتضح الرؤية حتى الآن حول أسباب ومبررات تجاهل السلطات المعنية لخرق القانون في واضحة النهار!! فهل ستتدخل السلطات الإقليمية في شخص عامل الفقيه بن صالح المعروف بصرامته ، لإعادة الأمور إلى جادة الصواب بإلزام الجميع بتطبيق القانون أم أن دار لقمان ستبقى على حالها لاسيما وان السلطة الوصية بالمدينة خارج التغطية؟!
