حجلي محمد رضا
انعقد صباح يوم 17 شتنبر 2021، على الساعة التاسعة صباحا في مقر جماعة خريبكة، جلسة انتخاب رئيس جماعة خريبكة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه، بحضور السلطة المحلية في شخص باشا مدينة خريبكة الذي أشرف على الجلسة وانتخب محمد الزكراني عن حزب الاستقلال رئيسا لجماعة خريبكة وحميد العرشي عن حزب التجمع الوطني للأحرار نائبا الأول له.
وعرفت الجلسة تدخلات حادة من قبل مجموعة من أعضاء الجماعة أثناء انتخاب أعضاء المكتب حول طريقة تشكيل تحالفات والمكتب المسير، وتفاجأت أحد وكيلات الجزء الثاني من اللائحة في حزب التجمع الوطني للأحرار ينتمي إلى الأغلبية إقصائها من مشاركتها في هياكل المجلس الجماعي في هذه الفترة رغم تشبتها بذلك.
واستنكر أحد المدونين في الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إقصاء عضوات الجماعة من مشاركتهن في المكتب المسير، واعتبر أن إقصاء أحد عضوات التي عبرت عن إرادتها للمشاركة في التسيير الجماعي هو مخالفة للدستور المغربي الذي حث على تكافئ الفرص والمناصفة بين النساء والرجال في العملية الانتخابية وفي مناصب المسؤولية داخل المؤسسات المنتخبة.
وأضاف في منشور الذي نشره بعنوان “هل رئيس جماعة خريبكة “المنتخب” بين قوسين فوق الدستور والقانون التنظيمي للجماعات وقرارات وزارة الداخلية ؟؟” وواصل في تدوينته على أن القانون التنظيمي في الفقرة الأخيرة من المادة 17 جاء فيه، يتعين العمل على أن تتضمن لائحة الترشيحات عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث النواب.
وقال أيضا أنه جاءت في دورية وزارة الداخلية تحت عدد 14314 بتاريخ 06 شتنبر 2021 الموجهة للسلطات الاقليمية والمحلية المتعلقة بطريقة انتخاب مكتب المسير للجماعات الترابية من أجل الحرص على تنفيذها بشكل سليم ، في صفحة 10 و11 الباب الثاني الفقرة الثالثة منه المتعلق بطريقة انتخاب نواب أنه يتعين العمل على أن تتضمن كل لائحة من اللوائح المقدمة مترشحات لنواب الرئيس، وفي الفقرة الذي يليها يفسر معنى “يتعين” أي يستوجب على جميع الفرقاء السياسيين احترام هذا المقتضى وتنفيذه وذلك قدر المستطاع دون الوصول إلى حد الإلزام وذلك مراعاة منه للظروف الواقعية.
و اعتبر صاحب التدوينة في حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، ليس هناك ظروف واقعية و موضوعية و منطقية التي جعلت رئيس الجماعة أن يتقدم بلائحة خالية من النساء علما الأغلبية المتحالفة في التسيير تتوفر على تسعة نساء منهن واحدة متشبثة بتطبيق التمثيلية النسائية و ليست لها نية التراجع عن حقها الدستوري و قانوني و لم تتنازل من قبل عن حقها المشاركة في أجهزة التنفيذية للجماعة، و في فقرة أخرى من دورية وزارة الداخلية جاء فيها بناء على المادة 17 على أن كلمة “يتعين العمل على…..”أنصبت على لزوم أي الواجب أو الضرورة فعل ما يمكن لتحقيق تمثيلية النسائية داخل أجهزة الجماعة.
وأكد صاحب التدوينة في موقع التواصل الاجتماعي أن مكتب المجلس الجماعي بخريبكة غير قانوني ورئيسه لم يحترم القانون ولم يحترم دورية وزارة الداخلية التي تفسر أحد المواد القانونية المهمة لتشكيل مكتب المجلس الجماعي بشكل قانوني وفي احترام التام لحقوق المرأة، وفي الأخير تسائل هل سيتم الطعن في لائحة رئيس جماعة خريبكة لدى المحكمة الإدارية لإسقاطها بقوة القانون؟؟
