اختار حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، الإصطفاف بالمعارضة، وعدم المشاركة في حكومة “عزيز أخنوش”.
ووفق بلاغ للمكتب السياسي للحزب المذكور صدر قبل قليل وتوصل الموقع الإخباري بنسخة منه، فقيادة حزب “عبد الرحيم بوعبيد” قررت رسميا عدم المشاركة في حكومة رئيس الحكومة المكلف قبل أيام من طرف عاهل البلاد.
وأرجع المصدر ذاته، أسباب اختيار الحزب للمعارضة، إلى ما وصفه (البلاغ) بسعي بعض الأقطاب السياسية غير المفهوم لفرض نوع من الهيمنة القسرية، خصوصا في ما يتعلق بعمليات انتخاب مجالس الجهات والأقاليم والجماعات.
وقالت قيادة حزب “الوردة”، إن الهيمنة مسنودة للأسف بقوة المال والنفوذ والتهديد، واعتبرتها(القيادة) تشكل مقدمات غير صحية، وتشويشا على الآمال التي عقدها المغاربة على مخرجات الانتخابات الأخيرة التي عرفتها المملكة.
وجاء في البلاغ:”انسجاما مع وضوحنا السياسي والفكري، وتعبيرا عن رفضنا التضييق على مساحات التعددية، فإننا نعلن اليوم أن حزب الاتحاد الاشتراكي يقرر بكل مسؤولية أننا سندافع عن خياراته والتزاماته من موقع المعارضة المؤسساتية والمجتمعية”.
من جهته رأى “ادريس لشكر” الكاتب الأول للحزب، أن المصلحة الوطنية والحزبية، وحماية آمال الناخبات والناخبين الذين منحوا ثقتهم للحزب تقتضي أن يكون في معارضة الحكومة التي سيتم تشكيلها، باعتبار المقدمات التي تفصح عن اتجاه نحو الهيمنة القسرية وفرض الأمر الواقع، حسب ما جاء في نص البلاغ.
وأوضح المكتب السياسي لحزب “القوات الشعبية”، أن تعبير الحزب في مجلسه الوطني الأخير عن ترحيبه المبدئي بالمشاركة في الحكومة المقبلة إذا تلقى عرضا يحترم وزنه السياسي، وينسجم مع تصوره العام حول تدبير المرحلة، لم يكن المنطلق فيه سعي وراء الحقائب الوزارية كما يروجه خصوم الحزب، ممن يسعون دون جدوى لتهميشه.
كما أشارت ذات الجهة، إلى أن فإن الحزب وعبر مجلسه الوطني اعتبر أن كل هذه الحيثيات تفرض على الحزب ألا يتهرب من مسؤوليته الوطنية في مرافقة المرحلة من مدخل تدبير الشأن العام .
وشدد بلاغ المكتب السياسي في بلاغه، على أن مسؤولية المشاركة في الحكومة، لا ولم تكن تعني توقيع شيك على بياض، ولا القبول بأي عرض كما اتفق، ولا أن يسكت على ما قد يعتبره خروجا عن الروح الديمقراطية وعن الأفق التشاركي الذي تقتضيه المرحلة.
وبعد اتهامه لثلاثة أحزاب تصدرت الانتخابات، بالتوجه نحو فرض الهيمنة والإقصاء، وجعل كل المؤسسات المنتخبة خاضعة لتوافقات قبلية من الأجهزة المركزية لهذه الأحزاب، في ضرب صارخ حتى لإمكان تطوير تجربة الجهوية التي مازالت في بداياتها، التزم حزب “المهدي بنبركة” أمام المواطنين بـ:
1ـ الدفاع عن المكتسبات الاجتماعية سواء القائمة أو تلك التي جاءت في التوجيهات الملكية، ومواجهة أي قوانين تمس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين.
2ـ مواجهة كل النزوعات الهيمنية والإقصائية، وكل مسعى لوأد التعددية الحزبية والسياسية.
3ـ وضع مؤسسات الحزب ومنتخبيه رهن مصلحة البلاد، خصوصا في معاركه لمواجهة المؤمرات الخارجية، ومساهمة في الديبلوماسية الموازية من أجل حسم معركة وحدتنا الترابية.
4ـ الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من جهة أخرى، قررت قيادة التنظيم السياسي، عقد المؤتمر 11 للحزب خلال السنة الجارية، معتبرة أنه محطة فاصلة لجهة تقوية التنظيم الحزبي بما يؤهله لخوض المعارك المقبلة ومرافقة المرحلة الجديدة.
كما أعلن المكتب السياسي، عن الشروع في الإعداد الأدبي واللوجيستي والتنظيمي للمؤتمر الوطني المقبل، في أجل أقصاه شهر دجنبر المقبل
