جمال مايس
قضية تُفجر عشرات الضحايا وتكشف عن ملايير مُكدَّسة:
بعدما كان موقع “تاكسي نيوز” سباقا إلى نشر خبر اعتقال “نصاب” بني ملال المشتبه فيه رفقة ضابط ممتاز وضابطة يشتبه انهما حاولا التستر عليه وتهريبه خارح الوطن .كان لزاما علينا مناقشة هذه القضية من عدة زوايا اخرى بعيدا عن هؤلاء المعتقلين المشتبه فيهم الذين يبقى القضاء وحده الجهة التي لها حق إصدار الأحكام في حقهم. فهذه القضية التي هزت الرأي العام الملالي ومعه المغربي نظرا لحجم الأموال الضخمة التي كشفت عنها ، والمُقدرة بحوالي 7 ملايير سنتيم تم سلبها من اصحابها بطرق محترفة في النصب والاحتيال ، عرفت تسريب لائحة للضحايا تتحدث عن 200 مليون سنتيم و300 م و 800 مليون سنتيم ، و90 م ، و280 مليون سنتيم… ، دون ان نتحدث عن العشرات من الضحايا الذين تقل مبالغهم عن 100 مليون سنتيم ، حيث تبقى البقع والاراضي والشقق ابرز التعاملات بين الضحايا وهذا النصاب المشتبه فيه.
من أين لكَ هذا ؟
فحجم هذه الأموال يُكَذّب في واقع الأمر مقولة “بني ملال الفقيرة والمُهمشة” ، لأنه وببساطة فالقضية كشفت عن تفاوت طبقي ليس فيه الوسط بين الفقراء والأغنياء ، وأبانت عن أموال طائلة مُكدسة بهذه المدينة التي تعيش بها فئات عريضة على الفقر والتهميش ،وهذا يجعلنا نطرح أسئلة عن الكيفية التي حصل بها بعض هؤلاء على هذه الأموال ، هل هو إرث الاباء والأجداد ، أم هو عمل ومجهود جبار بذلوه في الحياة ، أم هو تجارة رابحة في مدينة سكانها بسطاء وفقراء في جيوبهم، لكنهم أغنياء في قلوبهم وقناعاتهم ، هل هذه الاموال مصدرها حلال، هل يقوم بعض اصحابها (البعض وليس الكل حتى لانعمم) بأداء الضرائب ، هل يقومون بأداء الزكاة للفقراء ، هل يعيشون براحة ضمير ، هل يعيشون السعادة الأُسرية ، هل يرفض بعضهم هو الاخر أكل أموال الناس بالباطل؟!
قَضاء نزيه ولا أحد فوق القانون :
ومن جهة أخرى ، كشفت هذه القضية عن نزاهة القضاء ببني ملال ، وقوة قرارات النيابة العامة على رأسها الوكيل العام للملك المُعين مؤخرا وقضاة المحكمة ، حيث قام بتطبيق القانون ، وتفاعل مع شكايات المتضررين من الضحايا ، وأمر باعتقال الضابط والضابطة المشتبه فيهما وكل من يتبث تورطه معهما ، واعتقل المشتبه فيه بالنصب رغم نفوذه وقوة ماله وغناه ، وذلك لإحقاق العدالة وإعمال القانون الذي تبث لساكنة بني ملال في هذه القضية ان الجميع يمشي تحته ولا أحد فوقه.
الحموشي يُخَلِّق الإدارة وجهاز الأمن الوطني بِخَيْر :
فالقضية عكست أيضا تطبيق شعارات الحموشي على أرض الواقع ، والذي ما فتئ يعمل على تخليق الإدارة الأمنية ، فأشرفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على التحقيق ، ولم تتستر على الضابط والضابطة المشتبه فيهما،ولم تراعي للزمالة المهنية، بل قامت بالتحقيق معهما على الوجه الأكمل ، وتقديمهما على العدالة التي ستقول كلمتها في حقهما. وهذا إن دل إنما يدل على أن جهاز الامن بخير وعلى خير ، صحيح ان داخله بعض العناصر القليلة والمعدودة على رؤوس الأصابع التي تحن للفساد، لكن الأغلبية العظمى من الأمنيين يعيشون بكرامتهم وعلى أخلاقهم ويعملون بنزاهة وضمير ، ولايمكن ان نطبق في مثل هذه القضايا المثل الشائع الخاطئ “حوتة وحدة تاتخنز الشواري”، لكن على العكس وجب ان نعطي مثل منطقي اخر يقول :”كل شاه تاتعلق من كرعتها” ، كما لزم علينا ان نستحضر قول الله عز وجل في التفريق بين الصالح والطالح :” ولا تزر وازرة وزر أخرى” صدق الله العظيم.
دُروس وعِبَر
فخلاصة القول في كل هذا ، ان نستخلص العبر والدروس ، وان نعيش بقناعة وعلى قناعات ومبادئ ،وان نرضى جميعا فقراء وأغنياء بما قسمه الله لنا فهو العدل ولا يظلم احدا ، وان لايكون المال هم الإنسان الوحيد في هذه الحياة ، صحيح ان المال زينة الحياة الدنيا ، لكن الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا …
فليس الفقر فقر الجيوب ولكن الفقر فقر القناعات التي في القلوب…وسير عالله
بل الشواري هو اللي خنز الحوتة،أنتم كصحافة،ما هي مرتكزاتكم بأن قلتم :على رؤوس الاصابع؟
تحية لك استاذ جمال على هذا الرأي الصائب وعلى التحليل العميق الذي قمتم به لهذا . فعلا كل شخص ينبغي أن يملك من المال ماهو مشروع وما يجيزه ديننا الحنيف و ما يسمح به القانون .ولكن بعض الأشخاص يريدون الحصول على الأموال بشتى الطرق ويسعون إلى التملك بأي وسائل وهؤلاء هم الفقراء الحقيقين . أما من كان إيمانه وقلبه قويين بالمبادئ وضميره حي ويقظ وأخلاقه النبيلة حاضرة في حياته وهي مقياس معاملته مع الآخرين ،فهذا هو الغني الحقيقي .ولكن يا اخي وأستاذي العزيز : كلما فكرنا في هذا الموضوع إلا و نتألم كثيرا جراء ما وصلنا إليه من انحطاط أخلاقي و نعيد طرح السؤال : من المسؤول ؟