نتفق جميعا ان التربية والتكوين والتعليم من القطاعات الاساسية ذات الاولوية في مخططات الدول والحكومات لانه يؤدي مجموعة من الادوار في تربية الناشئة وتكوينها على القيم الايجابية وتعليمها لمهارات وتقنيات ومعارف لتتحمل مستقبلا مسؤولية تدبير وتسيير شؤون البلاد في جميع المجالات خدمة للوطن وللامة . لقد قامت بلادنا بمجهودات كبيرة مند الاستقلال الى يومنا هدا من اجل بناء مدرسة وجامعة مغربيتين رائدتين تخرجت و لازالت تتخرج منها اجيال كثيرة من بنات وابناء هدا الوطن الغالي .
لقد شيدت الدولة مدارس واعداديات وثانويات وجامعات ومعاهد وكليات في مختلف جهات المغرب ووفرت تجهيزات ووسائل بيداغوجية وديداكتيكية مدعمة بالتكنولوجيا الحديثة وصاغت على مدى اكثر من من ستين سنة مناهج وبرامج متعددة ومتنوعة ومنفتحة .كل هذه المجهودات ساهم فيها خبراء واطر وطنية مشهود لها بالكفاءة العلمية . و هذا ما جعل بلادنا تتوفر على اطر مرجعية غنية اخرها قانون الاطار 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين الذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 9 غشت 2017 والذي جاء بقرار من جلالة الملك بعد ان قدم له المجلس الاعلى للتربية والتكوين الرؤية الاستراتيجية للاصلاح ( 2015_2030) يوم 20 ماي 2015.
وهكذا تمكنت بلادنا في مجال التعليم من الانتقال من توصيات وخطط للاصلاح ومن الميتاق الوطني ومن برامج استعجالية ورؤى استشرافية الى قانون ملزم لجميع الفاعلين والمتدخلين يتعين عليهم ، كل في مجال اختصاصه، أجرأته وتنزيله ليجد اثره ملموسا لدى المتعلم(ة) والطالب(ة) والمدرس(ة) ليكون الجميع بعد عشر سنوان من الان على موعد مع التاريخ لكي تكسب رهان تربية وتكوين المواطن الايجابي ،الفاعل الكفء بهدف تحقيق النموذج التربوي المنشود كجزء لا يتجزأ من النمودج التنموي الجديد الخاص بالعشرية القادمة .
ان المدرسة والجامعة في تحدي كبير عبر جميع مراحل انجاز وتطبيق ما جاء به قانون الاطار خلال المدة الزمنية التي خصصها لكل ورش من الاوراش التربوية ، فاما ان تكسب الرهان في تكوين مواطنات ومواطنين واما تفويت الفرصة والدخول في نفق مظلم ومسدود يصعب الخروج منه .
ان مستقبلنا التربوي والتنموي بايدينا جميعا ونحن من سنصنعه لكي نكون في مستوى المنافسة العلمية والاقتصادية والسياسية التي يفرضها القرن 21 ،الدي نشرف على نهاية ربعه الاول بكل ارادة وروح وطنية عالية ومسؤولية و القيام بما يفرضه الواجب والقانون .
وإذا اردنا ان نكون اكثر تخطيطا للمستقبل فيجب ان نبدأ من الان ،من هذه الفئة العمرية التي ستلتحق باقسام التعليم الاولي (4-6) سنوات وبالسلك الابتدائي ( 6-12 ) سنة اما الفئة التي تدرس في السلك التانوي الاعدادي (13-15 ) سنة وبالسلك التانوي التاهيلي (16-18) سنة .هذه هي الفئات العمرية التي يجب العناية بها داخل فضاءتنا التعليمية .هذا يعني ان الطفل المغربي يقضي ما مجموعه 14 سنة من التربية والتكوين والتعليم واذا اضفنا لها 3 او 4 سنوات داخل الاسرة فاننا سنكون امام 17 او 18 سنة وهو السن الدي يحصل عليه المتعلم (ة) على شهادة الباكالوريا منتقلا بدلك من مرحلة الطفولة الى مرحلة الرشد ليلتحق بالتعليم العالي او بالحياة العملية وسنكون امام طالب او موظف او مستخدم اكتسب معارف ومهارات وتقنيات تؤهله اما لمتابعة الدراسة واستكمالها او لمزاولة مهنة ما . لكن وبعد هده السنوات من الدراسة هل سيتحقق ما اعلنه قانون الاطار السالف الدكر المتعلق ” بجعل المتعلم متشبتا بروح الانتماء للوطن ، ومعتزا برموزه ومتشبعا بروح المواطنة” لا نشك في ان المدرسة المغربية وفي جميع مراحلها قد نجحت في ترسيخ قيم المواطنة لتتجسد في السلوك الفردي والاجتماعي للاجيال المتعاقبة لكن مع التطور الديموغرافي و ارتفاع نسبة الشباب وتزايد وتغير حاجياتها المختلفة في ظل الطفرة التكنولوجية الحديثة ، حيث اصبحنا امام جيل رقمي يتواصل ويحصل على المعلومة بسرعة فائقة .كل هدا يطرح تحديات على مدرسة اليوم ومدرسة المستقبل في ان واحد لتكوين الاطفال والشباب وتربيتهم على التمسك بالهوية المميزة للشخصية المغربية وتعزيز روح الانتماء لديهم لهدا الوطن والتشبع بروح المواطنة مع ما تقتضيه من وعي بالحقوق والواجبات والمسؤوليات من اجل اعداد المواطن(ة) للمشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية .
خلاصة :
لاشك ان الجميع يريد ويتمنى من المدرسة المغربية بكل مكوناتها ان تعطي الاولوية للتربية على المواطنة و ان تضمن لجميع الافراد القدرة على تحمل المسؤولية والاستعداد للقيام بالواجب مقابل التمتع بالحقوق التي يمنحها القانون لكل مواطن (ة) لتبقى الامة المغربية مصدر فخر واعتزاز.
