جمال مايس
نظَّمت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال(الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية ببني ملال) لقاءاً تواصلياً اليوم الأربعاء 13/10/2021 ، بقاعة الاجتماعات بمحكمة الإستئناف ببني ملال ، وذلك لتقديم الحصيلة الإحصائية لسنتي 2020/2021 ، وللحديث عن تفعيل بروتوكول التكفل بالنساء ضحايا العنف (إعلان مراكش 2020) ، بالإضافة إلى صياغة برنامج عمل لسنة 2020.
وافْتَتَح هذا اللقاء الأستاذ مصطفى هيبي وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببني ملال ، بكلمة أكَّد من خلالها ان هذا اللقاء يأتي استناذاً لسلسلة من الاجتماعات السابقة للجنة التكفل بالنساء والأطفال ، وتنفيذا لبروتوكول مراكش وما أفرزَه من توصيات ينبغي العمل على تفعيلها ، وأيضاً بناء على الاتفاقية المُبرمة مع وزارة التربية الوطنية.
وأردف وكيل الملك ان الخلية المذكورة تترأسها الأستاذة فتيحة ورضان نائبة وكيل الملك ، ويُشارك فيها مختلف المتدخلين من مؤسسات وجمعيات ، والهدف منها إيجاد حلول لمُحاربة ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال.
وعبَّر الأستاذ هيبي عن أمله بتظافر جهود جميع الشركاء والمتدخلين من أجل إيجاد دور أو مراكز لإيواء النساء المُعنَّفات ، مُؤكدا ان العنف ليس بالضرورة أن يكون ماديا ، وله أثر عميق على الأسرة لاسيما الأطفال الذين يتعرضون للهدر المدرسي بسبب مشاكل الطلاق بين الزوجين.
ومن جانبها أكدت الأستاذة فتيحة ورضان نائبة وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ببني ملال ، ان بروتوكول مراكش جاء بمقاربة تشاركية شمولية بين مختلف القطاعات التي جنَّدت مُختلف طاقاتها البشرية والمادية كل حسب اختصاصه ، وذلك بهدف محاربة العنف بكل أنواعه. مُؤكدة، ان النيابة العامة تقوم بالتنسيق مع الفاعلين للتكفل بضحايا العنف وحمايتهم وانصافهم ودعمهم المادي والمعنوي ، مع مراعاة خصوصية المرأة وعدم المساس بكرامتها.
وأكدت نائبة وكيل الملك ان وزارة التعليم تعهدت بخلق خلايا داخل المؤسسات لرصد حالات العنف والتبليغ عنها والتأكيد على الزامية محاربة الهدر المدرسي المتسبب في زواج القاصرات. مُضيفةً، ان وزارة الأسرة والتعاون تعهدت بدورها بخلق مراكز لايواء النساء والأطفال في وضعية صعبة . أما وزارة الصحة ، تؤكد النائبة، فقد تعهدت بخلق خلايا للتكفل بالنساء ضحايا العنف مع التفاعل الفوري في علاجهن بالمجان ، والاسراع في انجاز الخبرات .
أما الاستاذ الحسن أكرويض مساعد اجتماعي قضائي ، فقد تحدث عن حصيلة الشكايات المُقدمة للمحكمة خلال سنتين ، والتي عرفت ارتفاعا رغم ظروف الجائحة ، وقدم شروحات حول طُرق تتبع هذه الشكايات ومواكبة الضحايا ، مع شرحه لأنواع وأشكال العنف ، قبل ان يختتم تدخله بضرورة التنسيق بين كل الشركاء من اجل التغلب على هذه الظاهرة التي تتزايد يوم بعد يوم.
واختتم النقاش بمجموعة من التدخلات لرؤساء بعض المصالح الخارجية ، و لممثلي الجمعيات المهتمة بالنساء والأطفال ، مُؤكدين على أهمية مثل هذه اللقاءات التواصلية الهادفة إلى محاربة ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال.
