فيما يلي بلاغ توصل به الموقع
سيرا على النهج التواصلي مع ساكنة مدينة قصبة تادلة وإيمانا بدورنا كمستشاري تحالف فيدرالية اليسار في المعارضة البناءة في كل ما يخدم مصالح الساكنة ومطالبها .ومن منطلق حرصنا على تطبيق القوانين الجاري بها العمل وخاصة في إطار مشروع القانون الداخلي لمجلس قصبة تادلة تقدمنا بتاريخ 08 اكتوبر 2021 بملتمس التعرض على المادة 44 و 45 الى السيد والي جهة بني ملال خنيفرة في إطار مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس والمجلس ،على اعتبار أن المادة 44 من مشروع القانون الداخلي تعتبر خرقا لاحكام القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية لانها لا تمكن مجموع اعضاء المجلس الجماعي البالغ عددهم 29 (باستثناء الرئيس) من الانتساب الى اللجان الدائمة الأربعة والمحدد عددها في كل لجنة 05 اعضاء .إن إقصاء تسعة (09)أعضاء من المجلس الجماعي أي ثلث أعضاء المجلس من الإنتساب إلى اللجان الدائمة هو منع لهم من ممارسة الصالحيات الموكولة إليهم بموجب أحكام القانون التنظيمي
التي تنص عليها الفقرة الأولى من المادة 92 كما هو ضرب عرض الحائط للمادة 3 التي تخول لكل جماعة “سلطة التداول بكيفية ديمقراطية” علما أن تداول أعضاء المجلس الجماعي (كل أعضاءالمجلس الجماعي) يتم عبر اللجان الدائمة وعبر الدورات العادية والإستثنائية طبقا لما تنص عليه المادة 66 التي تمنع على كل عضو من أعضاء المجلس باستثناء الرئيس ونوابه “أن يمارس خارج
دوره التداولي داخل المجلس أو الأجهزة التابعة له” وهو أخيرا ضرب في الصميم ومن داخل المؤسسة المنتخبة لأحكام المادتين 269 و 270 من القسم الثامن المتعلق بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر.
وحيث أن الملتمس الذي تقدمت به المعارضة الى السيد الوالي لم نتلقى في شأنه بكل اسف أي جواب لا بالإيجاب ولا بالرفض وهو تجاهل غير مقبول وغير مبرر باعتبار السيد الوالي السلطة الوصية التي تسهر على التطبيق السليم للقوانين كما هو الشأن في الطعن الذي توصل به وعدم تفعيله مقتضيات المادة 117 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية واحالة الامر الى القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية من اجل وقف تنفيد مشروع القانون الداخلي الى حين بت المحكمة في الامر .
وبناء عليه فإننا ومن موقعنا كمعارضة ومع أدوارها الدستوريةوإنسجاما مع قناعاتنا ومقترحاتنا خلال الدورات السابقة الداعية إلى تمثيل كل اعضاء المجلس داخل اللجان، والحال فإنه لم يتم الاستجابة لمطالب فريق المعارضة وشروط المشاركة في هذه الدورة لم تكتمل بعد .لذلك قررنا نحن مستشاري تحالف فيدرالية اليسار بجماعة قصبة تادلة مقاطعة الدورة الاستتنائية ليوم 18 أكتوبر 2021 من أجل انتخاب اللجان وانتخاب مجموعة من ممثلي الجماعة داخل العديد من المؤسسات الخارجية.
