أشارت دورية لوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت إلى أنه “رغم التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعينون كنقط ارتكاز؛ يلاحظ أن بعض الجماعات الترابية ما زالت لم تنخرط في مجهود الرقمنة”.
كما يلاحظ، وفق المذكرة ذاتها ، أن “الآجال النظامية لا تحترم في العديد منها رغم تبني تلك المنصات والتطبيقات الرقمية، وخير مثال على ذلك أجل تسليم رخص البناء، إذ يتراوح معدل الآجال في بعض الجماعات ما بين 50 و110 يوم، وهو ما يتعارض مع المادة 16 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية”.
الدورية ذاتها ذكرت بأن “عدم احترام الآجال النظامية لتسليم الرخص أو لتقديم الخدمات يساهم في عدم رضا المرتفقين، ويقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنات والمواطنين”.
وفي هذا السياق، يهيب وزير الداخلية بالولاة والعمال لـ”مواكبة رؤساء مجالس الجماعات الترابية، لتعميم استعمال المنصات التطبيقات الرقمية الموضوعة رهن إشارتهم، أو التي ستوضع رهن إشارتهم في الشهور المقبلة”.
