أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس الجمعة في نيويورك، أنه يتعين مساءلة الجزائر بشأن التجنيد العسكري الذي يخضع له الأطفال على يد “البوليساريو” في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.
وأبرز هلال الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقب مصادقة مجلس الأمن على القرار رقم 2602 القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2022، أن “الجزائر ستتحمل مسؤوليتها أمام التاريخ وأمام المجتمع الدولي. ويتعين مساءلتها في ما يتعلق بالتجنيد العسكري للأطفال في مخيمات” تندوف. وأدان السيد هلال بالأدلة “الاستغلال والتدريب العسكري” للأطفال من قبل (البوليساريو) فوق التراب الجزائري، مشددا على أن “ما تقوم به الجزائر والبوليساريو بالغ الخطورة”.
وذكر الدبلوماسي المغربي بأن التجنيد العسكري للأطفال يمثل “جريمة حرب” تمنعها كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وكذا ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق حقوق الإنسان، والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق السياسية، والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن هذه الممارسة ممنوعة أيضا بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989، ومبادئ فانكوفر ومبادئ باريس، مضيفا أن قرارا جديدا لمجلس الأمن (2601) يعنى بالأطفال في النزاعات، يدين التجنيد العسكري للأطفال.
وأوضح هلال أيضا أن القرار سالف الذكر يطلب من الدول اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذا التجنيد وحماية الأطفال بهدف تمكينهم من التعليم الذي هم في أمس الحاجة إليه، مشيرا إلى أنه “بدلا من إعطاء الأطفال أقلاما وفرشاة الرسم، وتعليمهم الغناء، فإن +البوليساريو+ تعلمهم الوحشية والقتل” وطريقة استعمال الكلاشينكوف أو الساطور و”الاستشهاد” مثلما يفعل تنظيما (داعش) و(القاعدة).
وقال السفير إن “كل هذا يجري بتراب دولة عضو وق عت على كل المعاهدات والاتفاقيات ونصوص الأمم المتحدة الخاصة بالأطفال”، مسجلا أنه يتعين مساءلة الجزائر بشأن تجنيد الأطفال في المخيمات.
