جمال مايس/الصورة تعبيرية من الارشيف
أفادت مصادر للموقع ان لجنة مختلطة يترأسها باشا مدينة قصبة تادلة ، انتقلت بتعليمات من والي الجهة ، إلى محل خاص بصناعة رسامات الأسنان ، حيث لم يدلي صاحبه برخصة مزاولة هذه المهنة ، كما وقفت اللجنة على تصميم المحل الذي هو عبارة عن عيادة طبية مجهزة ، وقاعة العلاج بها تتوفر على معدات طبية لجميع تخصصات طب الأسنان من قبيل علاجات الأسنان ، جراحة الفم والأسنان ، تقويم الأسنان، زرع الأسنان. كما تتوفر هذه القاعة على مجموعة من المعدات والتجهيزات.
ويضيف المصدر ذاته ، ان اللجنة المختلطة استفسرت جميع الزبناء الحاضرين بقاعة الانتظار حيث أكدوا لها أن منهم من يرغب في إزالة الأسنان أو تقويم الأسنان أو حشو الأسنان ، وهو ما اعتبرته اللجنة مخالفا لمهنة صانع الأسنان ويدخل ضمن مهنة طب وجراحة الأسنان ، وقررت إغلاق المحل المذكور إلى حين تسوية صاحبه لوضعيته الإدارية والقانونية.
ومن جهة ثانية ، اكد مكتب نقابة صانعي ومركبي الأسنان فرع قصبة تادلة ، في بيان توصل الموقع بنسخة منه، ان صاحب المحل يزاول مهنة صانع الأسنان منذ سنة 1992 ، وحيث إن الزيارة كانت مفاجئة وبدون إشعار مسبق تختزل في طياتها خلفيات انتقامية مسبقة وصراعات سياسية ضيقة ، مؤكدة أن اللجنة اعتمدت في قرار الإغلاق على الظهير الشريف 07, 41 الصادر في 28 من ربيع الأول 1428 / 17 أبريل 2007 ، بتنفيذ القانون رقم 05.07 المتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية ، في حين أن هذا القانون لا ينطبق على مهنة صانعي ومركبي ومرممي الأسنان ما يعني أن هذا القرار كان جائرا ومتحيزا ومتسرعا في حق صاحب المحل الذي قضى مايزيد عن 30 سنة في ممارسة هذه المهنة .يقول البيان.
وطالب مكتب نقابة صانعي ومركبي الأسنان فرع قصبة تادلة ، بالتراجع عن هذا القرار غير العادل وغير المنصف وإرجاع الأمور إلى نصابها كما هو الأمر بالعديد من المدن المغربية إلى حين صدور قانون ينظم المهنة.
هذا وقررت النقابة المذكورة ، تنظيم وقفات احتجاجية تضامنية مع صاحب المحل المُغلق.
