كشف تقرير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حصيلة المجلس في ما يخص المقررات التأديبية المتخذة في حق القضاة برسم سنة 2021.
وأوضح التقرير، الذي عرضه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المجلس أصدر مقررات في شأن متابعات تأديبية همت 33 قاضيا، تمت إحالتهم عليه، وذلك بعد استيفاء الإجراءات المسطرية التأديبية.
وأشار المجلس إلى أنه بعد دراسة التقارير والوثائق المدرجة في الملفات والاستماع إلى المقررين والقضاة المعنيين والمناقشة المستفيضة لهذه القضايا، قرر عدم مؤاخذة 4 قضاة، وتبرئة قاضيين من المنسوب إليهما، وتأجيل البت في ملفي قاضيين إلى حين تمكنهما من المثول لاحقا أمام المجلس، واتخاذ عقوبات تأديبية في حق خمسة وعشرين قاضيا، تراوحت بين الإنذار والتوبيخ والإقصاء المؤقت، والعزل.
من جهة أخرى، رصدت المؤسسة ذاتها وجود بعض القضاة في حالات تناف، تتجلى في اشتغالهم بمحاكم يعمل بها أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الأخوة بدون ترخيص.
وتنص المادة 24 من التنظيم القضائي للمملكة على أنه “لا يمكن للأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الأخوة أن يكونوا بأي صفة كانت قضاة في آن واحد بنفس المحكمة عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بمرسوم عندما تشتمل المحكمة على أكثر من غرفة واحدة أو إذا كانت المحكمة تعقد جلساتها بقاض منفرد، وبشرط أن لا يكون أحد الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم أعلاه رئيسا من رؤساء المحكمة”.
وكشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الرصد الذي قام به بين 16 قاضيا يشتغلون في حالة تناف؛ وفي هذا الصدد، قام بنقل 10 قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، ورخص لستة قضاة أزواج للعمل بالمحكمة نفسها؛ وذلك لكون الأمر يتعلق إما بمحاكم نائية أو بمحاكم كبيرة يمكنها استيعاب مثل هذه الحالات الاجتماعية.
من جهة أخرى أفاد تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية توصله إلى غاية 25 أكتوبر 2021 بما مجموعه 4296 شكاية، تمت معالجة 2464 منها، أي بنسبة 57 في المائة من مجموع الشكايات المتوصل بها.
