كشفت الأمانة العامة للحكومة خلال مناقشة ميزانيتها بمجلس النواب برسم مشروع قانون مالية 2022، عن تقريرها بخصوص عمل بعض المؤسسات المختصة في الصيدلة والتحاليل الطبية.
وقالت الأمانة العامة أنها وفي إطار دورها الرقابي، وجهت إنذارا ل14 مؤسسات صيدلية و7 مختبرات مختصة بالتحاليل الطبية، لعدم إنضباطها بالمعايير التقنية الواردة في النصوص التشريعية والتنظمية لسير المؤسسات الصحية.
وأوضح التقرير أنه “من أجل تتبع مدى انضباط هذه المؤسسات، وامتثالها للملاحظات المسجلة بشأنها في محاضر هيئة التفتيش، تم عقد اجتماعات مع مصالح وزارة الصحة في الموضوع (مديرية الأدوية والصيدلة)، وكذا مع مسؤولي المؤسسات الصيدلية المعنية.وذلك من أجل مخطط عمل محدد الأجل قصد العمل على تصحيح وضعيتها القانونية”.
