عبّر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن “رفضه القاطع للشروط اللادستورية واللاقانونية والإقصائية التي حملتها إعلانات الأكاديميات الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واعتبارها دعما مباشرا وصريحا لخوصصة التعليم”.
وطالب الحزب نفسه، في بيان له، الحكومة بـ”التراجع عن التوظيف بالتعاقد، والتعجيل بحل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عبر إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية وبنظام أساسي موحد”.
البيان المذكور أثار “انتباه الحركة النقابية التعليمية إلى خطة استدراجها لتجزيء قضية التعليم العمومي للقضاء النهائي عليه كخدمة عمومية جيدة ومجانية للدولة اتجاه المجتمع”، داعيا “كافة التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية، التقدمية والمناضلة، إلى الالتفاف والوقوف صفا واحدا للدفاع عن المدرسة العمومية، باعتبارها قضية شعب ومستقبل وطن”.
وأنهى الحزب الاشتراكي الموحد بيانه بالتعبير عن “دعمه المبدئي واللامشروط لكافة النضالات الشعبية السلمية، الساعية إلى النهوض بأوضاع التعليم العمومي بكل أسلاكه، تعليم موحد، يحقق المساواة والتوزيع العادل للمعرفة والعلم، ويصون كرامة هيأة التدريس من أجل بناء مغرب الدمقرطة والمواطنة الشاملة”.
