“مشاكل المواطن مع قطاع الماء ” محور لقاء بين المرصد المغربي لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان لتعزيز العدالة الاجتماعية وبين الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء الكهرباء بتادلة

فريكس المصطفى / تاكسي نيوز

بمقر الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء الكهرباء بتادلة،نظم المكتب التنفيذي للمرصد المغربي لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان لتعزيز العدالة الاجتماعية لقاءا تواصليا يوم الأربعاء 24 نونبر الجاري يتمحورحول قضايا تتعلق بمعاناة، ومشاكل المواطنين مع قطاع الماء، حضره وأشرفت عليه  حنان أبو الفتح مديرة الوكالة بالإضافة إلى سعيد فارس نائب المديرة، والمسؤول عن مصلحة الزبناء بنحادة عبد الرفيق ، بالإضافة إلى الحضور المتميز لأعضاء المرصد السالف الذكر.

اللقاء كان مناسبة لطرح مجموعة من القضايا والمشاكل المرتبطة بقطاع الماء، التي تعاني منها ساكنة إقليم بني ملال خاصة منها فئة ذوي الدخل المحدود، بداية اللقاء رحب المصطفى فريكس رئيس المكتب التنفيذي لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان لتعزيز العدالة الاجتماعية بكل الحاضرين وشكر مديرة وأطر الوكالة عن استجابتهم الفورية لعقد هذا اللقاء التواصلي التي يجسد على أرض الواقع مفهوم الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور المملكة لتدبير الشأن العام المحلي،وأضاف من جهته أن حصول المواطن على الماء الشروب يبقى حق أساسي من حقوقه كالحق في الصحة والسكن؛ومن حقه كذلك في الحصول على خدمة جيدة و مميزة في استفادته من الماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى حقه في إصدار فاتورة سليمة بدون أخطاء تعبر عن استهلاكه الفعلي للماء، تفاديا لارتفاع سعر الفواتير التي لا تتناسب مع مستواه المعيشي.

خلال اللقاء، عدة تساؤلات طرحها أعضاء المرصد، منها مايتعلق بمشاكل ومعاناة المواطنين مع الماء الشروب وسحب العداد بدون سابق اندار، والتسعيرة الخاصة بأشطر استهلاك الماء، كما تساءل الأعضاء عن الانقطاع المفاجئ للماء بدون إصدار إشعار للساكنة، كما طالب الأعضاء المتدخلون من المسؤولين عن القطاع عن سبب غلاء فواتير استهلاك الماء، وتوضيح كيف تتم عملية احتساب فواتير الاستهلاك ؛كما طالبوا بإعادة النظر في العقد الخاص بالاشتراك بتزويد المواطن بالماء الصالح للشرب لأن المواطن يوقع عليه ولايبدي رأيه فيه مما يجعل موقفه ضعيفا في مواجهة مسؤولي قطاع الماء في حالة حدوث نزاع بين الطرفين.

من جهتهم، وبكل مصداقية وشفافية أجابت كل من مديرة الوكالة والأطر على كل الأسئلة والقضايا المطروحة عليهم والمتعلقة أساسا بمعاناة المواطنين مع الماء الشروب بإقليم بني ملال، حيث كانت إجابتهم مقنعة تروم تكريس سياسة قرب إدارة الوكالة من زبائنها والانصات لجميع مشاكلهم.