فيما يلي بلاغ صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية :
عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بحمد الله اجتماعها الدوري يومه الإثنين 23 ربيع الثاني 1443 الموافق لـ 29 نونبر 2021، وقد كان الاجتماع مناسبة للتداول في عدد من القضايا السياسية والتنظيمية.
وفي هذا الصدد توقفت الأمانة العامة عند الزيارة التي قام بها وزير دفاع الكيان الصهيوني لبلادنا، وإذ تستحضر الأمانة العامة التحديات الخارجية والمناورات المناوئة لبلادنا، وضرورة تعزيز الجبهة الداخلية للدفاع عن وحدتنا الترابية فإنها تؤكد ما يلي:
ـ انخراط الحزب ودعمه اللامشروط لجهود بلادنا في الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية، والمشاركة الفاعلة في مواجهة التحديات الخارجية الحاسمة التي تواجهها بلادنا؛
ـ التأكيد على الموقف المبدئي للحزب الداعم للقضية العادلة للشعب الفلسطيني والرافض للاحتلال والمدين لمختلف الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة، كما تحذر الأمانة العامة من خطر الاختراق الصهيوني على بلادنا؛
ـ دعوة السلطات العمومية إلى عدم التضييق على مختلف التعبيرات الشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع والرافضة للاحتلال الصهيوني؛
ومن جهة أخرى توقفت الأمانة العامة عند بعض القرارات الحكومية، وبهذا الخصوص تؤكد الأمانة العامة على ما يلي:
ـ تنبيهها للهوة الكبيرة بين ما ضمنته الحكومة في قانون المالية من مقتضيات وإجراءات من جهة، والوعود الكبيرة التي حملها البرنامج الحكومي وتعهدت بها الأحزاب المكونة للحكومة في برامجها الانتخابية من جهة أخرى؛
ـ استغرابها الشديد لاختيار الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وذلك دون غيره من مشاريع القوانين، وهو ما ينذر بالتراجع عن التزام بلادنا بتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد؛
ـ رفضها للمقاربة الحكومية المتسمة بالتسرع والارتجالية في تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، وكذا رفضها لمراجعة سن وشروط الولوج لمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
كما تدارست الأمانة العامة عددا من القضايا الحزبية والتنظيمية واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
إمضاء الأمين العام للحزب
عبد الإله ابن كيران
