عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء، جلسة حوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
ووفق بلاغ للتنسيقية، فإن “النقاش تمحور حول الأرضية المطلبية للتنسيقية المرتكزة على مطلبي إسقاط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، عبر إحداث مناصب مالية ممركزة”.
وزاد البلاغ ذاته أن اللجنة شددت على “ضرورة إسقاط المحاكمات والمتابعات الصورية في حق كل الأساتذة والأستاذات”، معبرة عن شجبها “حرمان المعطلين وخريجي الجامعات المغربية من حقهم في اللجوء إلى قطاع التعليم، من خلال الشروط الإقصائية التي فرضتها الوزارة الوصية في المباراة الأخيرة”.
المصدر نفسه أفاد أن “ممثلي الوزارة التزموا بتقديم عرضهم لحل الملف المطلبي في شموليته دون تسقيف في جلسة الحوار المقبلة، فضلا عن التسريع بحل مشكل الأساتذة المرسبين”.
