عبد المجيد تناني
شكل ” القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء” محور يوم دراسي نظمته خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح ،بعد زوال يوم الثلاثاء 7 دجنبر الجاري، وذلك حول موضوع: ” القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء رقم 103.13 .. حصيلة التطبيق وإكراهات الواقع”.
وأوصى المشاركون في هذا اليوم الدراسي ،الذي شارك فيها ممثلو هياة العدل والدفاع وفطاعي الصحة والتربية الوطنية والمجلس العلمي المحلي والمجتمع المدني، بتعزيز الآليات القانونية الكفيلة بحماية النساء من العنف المادي والمعنوي والرمزي، وتقوية سبل التنسيق بين القطاعات والمصالح المتدخلة من أجل التكفل بالنساء المعنفات، وضمان حق أطفالهن في التمدرس والأمن الاجتماعي والنفسي.
ودعا المشاركون إلى توفير مراكز الإيواء الخاصة بالنساء ضحايا العنف وأطفالهن والتمكين الاقتصادي الفوري لهن، وتسهيل استفادتهن من بدائل اقتصادية واجتماعية لصون كرامتهن وحمايتهن.
وشدد المتدخلون على ضرورة وأهمية تبسيط الإجراءات القانونية فيما يخص ولوج الضحايا إلى الخدمات الاستشفائية، وضمان متابعة أطفالهن للدراسة في ظروف آمنة ومستقرة.
ولفتت التدخلات أيضا إلى أهمية تقديم الدعم النفسي الكافي للضحايا، وتعزيز الضمانات القانونية لمحاربة ظاهرة تزويج القاصرات كأحد مداخل محاربة العنف ضد النساء.
هذا وانطلقت فعاليات هذا اليوم الدراسي بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم تلتها كلمة كل من الأستاذ عبد الحق اشرايكي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح والأستاذ اعمرو الحيلولي رئيس ذات المحكمة، أبرزا من خلالها سياق تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي يندرج في إطار تخليد الأيام الأممية لمحاربة العنف ضد النساء، وكذا انخراط المغرب في المبادرات الدولية المتعلقة بمحاربة الظاهرة والتي أثمرت سن القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. كما أكدت كلمتي المسؤولين القضائيين على انخراط أسرة القضاء التام من أجل إنجاح هذا الورش المجتمعي الهام.
هذا وتضمنت فعاليات هذا اليوم الدراسي مداخلة للأستاذ عديل هتوف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح حول: ” دور النيابة العامة في حماية المرأة المعنفة.. بين الممارسة والحلول المقترحة”، ومداخلة للأستاذ رشيد لعماري نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح تحت عنوان: ” حماية المرأة المعنفة في ضوء العمل القضائي بعد صدور القانون 103.13″ ، ثم مداخلة للأستاذة سلوى عكراش ( مساعدة اجتماعية بخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف) حول ” دور المساعد (ة) الاجتماعي (ة) في التكفل بالنساء ضحايا العنف”. أما مداخلة الأستاذة لطيفة المشروحي (محامية بهيئة بني ملال) فتمحورت حول: (مدى مساهمة القانون 103.13 في محاربة العنف ضد النساء) من خلال قراءة نقدية.
وحول (دور المؤسسة المدرسية في التحسيس بمخاطر العنف ضد النساء) تدخل الأستاذ نورالدين مميح رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بقطاع التربية الوطنية، كما ساهم الأستاذ نبيل حبيبو مدير المركب الاجتماعي بمداخلة حول (دور مؤسسة التعاون الوطني في التكفل بالنساء ضحايا العنف).اما مداخلة السيد أحمد النبطي المندوب الإقليمي لوزارة الصحة فكانت حول (دور المؤسسة الصحية في التكفل بالنساء ضحايا العنف)، تلتها مداخلة للأستاذة نورة المنعم رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء بالفقيه بن صالح حول (دور المجتمع المدني في التكفل بالنساء المعنفات) ثم مداخلة للأستاذ محمد العبدلاوي رئيس المجلس العلمي المحلي بعنوان (تكريم المرأة في الإسلام ودورها في بناء الأسرة).
هذا و عرفت فعاليات اللقاء نقاشا غنيا شارك فيها الحاضرون من فعاليات مدنية محلية وأطر مختلفة بالإضافة إلى عدد من التلميذات والتلاميذ.
