كشفت المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف عن استمرار المغرب في تغيير بنيته الاقتصادية التقليدية “التي كانت تجعل القطاع الفلاحي المهيمن علی صادرات المغرب نحو الخارج إضافة إلى الفوسفاط”.
وهذا التعويل على القطاع الفلاحي كان يطرح تحديات كبيرة وكثيرة برأي الخبراء والمختصين، حيث أن ذلك كان يعني رهن الاقتصاد الوطني برمته بأحوال الطقس وبالتساقطات المطرية، وفق ما جاء في يومية “العلم”.
وهذا ما فرض على السلطات المغربية البحث عن تنويع كبير في القطاعات المعتمد عليها في التصدير للرفع من نسبة الصادرات وعلاقاتها بالميزان التجاري المغربي.
وهكذا، كشفت إحصائيات مكتب الصرف أن المغرب انتقل إلى مرحلة جد مهمة في كسب رهان هذا التحدي الكبير، حيث أن القطاع الفلاحي لم يعد يحتل المرتبة الأولى في صادرات المغرب، بل تخلى عن هذه الرتبة فاسحا المجال أمام صادرات المغرب المتحصلة من قطاعات بديلة كما الشأن بالنسبة لصناعة السيارات وصناعة أجزاء الطائرات.
وبهذا أصبحت خمسة قطاعات تتصدر الصادرات المغربية الموجهة إلى الخارج خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2021.
