أبو وليد محمد
وصلتنا نسخة من الشكاية التي وجهها ك.عبد الرزاق القاطن بحي الليمون اولاد عياد إقليم الفقيه بن صالح موجهة إلى الرئيس الأول لذى محكمة الاستئناف ببني ملال يسرد من خلالها تظلمه إذ يقول أنه بناءا على المتابعة الجارية في حق المتهم “م-تر” و بناءا على الملف الجنائي استئنافي عدد 50-2611-2016 جلسة 22 فبراير 2017 و المتبع في عدد من الملفات من ضمنها الملف المذكور و الذي عرض يوم 8 فبراير الجاري أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية حضرها نواب الأطراف و تخلف المتهم لكونه يوجد في حالة فرار حسب مذكرة البحث على الصعيد الوطني عدد 8413-2 بتاريخ 7 نونبر 2016 أرجع بملاحظة أن مديرية الإنتاج و البرمجة بالإذاعة الوطنية قد أداعت الإعلان الخاص بالمتهم الفار ثلاث مرات بتاريخ 28 و 29 و 30 نونبر من السنة الماضية حيث دام البحث عنه أزيد من 8 أشهر .
و حيث يقول المشتكي أن الملف ظل يتأخر جلسة تلو أخرى إذ عين بعد انصرام التحقيق يوم 27 شتنبر 2012 بالرغم من أن الملف سلك جميع المساطر القانونية اللازمة من مذكرة البحث و جواب الضابطة القضائية باولاد عياد .
المتهم حسب الشكاية أدين في ملف ابتدائي جنائي آخر رقم 482-15 بسنتين حبسا نافذة و إتلاف الوثيقة المزورة و طبقت في حقه مذكرة بحث منذ 27 ماي 2016 و حيث أنه نفس الوثيقة موضوع التزوير هي نفسها المحكوم من أجلها حسب ملف النقض 17628-6-2015 قرار عدد 564-4 بتاريخ 15 يونيو 2016 و أمام تأجيل الملف لعدة مرات لوجود حالة التنافي.
مجموعة من الجمعيات الحقوقية من بينها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عبرت عن مساندتها للمشتكي خصوصا و أن ملف المختفي عمر طويلا بمحاكم الفقيه بن صالح و بني ملال وهو من المنتخبين السابقين لبلدية اولاد عياد و الذين داع صيتهم لثقل الملفات المتابع من خلالها و التي أدت إلى اعتقال الرئيس السابق لبلدية أولاد عياد حيث عانق الحرية مؤخرا بعد انصرام المدة القانونية المحكوم بها .
