عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن قلقها مما وصفته ب”جو الاحتقان الاجتماعي الذي خلفته مجموعة من القرارات والمواقف الحكومية المتسرعة والتي اتخذت دون أخذ الاحتياط والوقت اللازم لتحضيرها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لها”، مضيفا أن “الحكومة ورئاستها تلتزم سياسة الصمت وصم الآذان اتجاه عدد من المطالب الاجتماعية من قبيل التراجع عن تسقيف سن المشاركة في مباريات الولوج لمهنة التعليم في سن 30 سنة”.
ونبهت الأمانة العامة لحزب بنكيران عبر بلاغ لها ، من “التداعيات السلبية لقرار الحكومة بمواصلة تمديد الإغلاق الشامل للحدود وتدعوها للتدخل بشكل مستعجل لفسح المجال أمام الحالات الإنسانية ومعالجة وضعية كل المغاربة العالقين في الخارج في مختلف البلدان”.
كما أعلنت أن “الحزب غير معني بأي موقف أو تصريح يصدر بمجلس المستشارين يحمل اسمه أو اسما قريبا من اسمه، وذلك على إثر صدور قرار هيئة التحكيم الوطنية بالإقالة من الحزب في حق العضوين العاملين السيدين مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه بناء على تحريك الأمانة العامة للمتابعة الانضباطية ضدهما على إثر مخالفتهما لأنظمة الحزب وقراراته”،كما “تذكر بأن السيد سعيد شكير ليس عضوا بالحزب أصلا”.
