هشام.ب
تم أمس الخميس بمقرعمالة إقليم خنيفرة عقد لقاء حول تتبع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لإقليم خنيفرة في إطار تنزيل برنامج عمل وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة ، الذي يتضمن محور تعميم تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير .
و يعتبر المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لإقليم خنيفرة أداة التخطيط الحضري لرقعة أرضية تشمل جماعات حضرية وقروية تربط بينهما مكونات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية. كما يعبر عن الاختيارات الأساسية والتوجهات المتعلقة بتهيئة المنطقة المراد تهيئتها، بحيث يعتبر المرشد الحقيقي للمبادرات العمومية سواء من طرف الدولة أو الجماعات الترابية المعنية فيتم تنسيق أعمال التهيئة التي يقوم بها جميع المتدخلين.
هذه الوثيقة التعميرية التوجيهية ٬ تعد بمثابة آلية للتخطيط الحضري التي تحدد، في أفق 25 سنة، التوجهات الكبرى للتطور المندمج لإقليم خنيفرة و مناطق تأثيره المباشر ، من خلال وضع تصور و تخطيط عام لاستعمال الأرض و برمجة التجهيزات الكبرى و أعمال التهيئة التي تحدد ملامح النمو المستقبلي لهذا الإقليم.
كما تساهم في وضع برمجة شاملة للتنمية ٬ وذلك بالتنسيق بين برامج عمل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمرافق العمومية فيما يخص أنشطة التهيئة وتجهيز الجماعات التابعة للنفوذ الترابي للإقليم ٬ و كذا الإطار المرجعي لتمركز الاستثمارات و تحديد مواقعها ٬ كأرضية أساسية و مرجعية في إعداد الوثائق التعميرية التنظيمية لمختلف مراكز جماعات الإقليم.
وابرز المشاركون في هذا الاجتماع ٬ أن هذا المخطط التوجيهي الذي تمت صياغة تصوره بتحديد الإشكاليات الحالية التي يعرفها الإقليم من خلال القيام بتحليل تشخيصي لمجال الدراسة ٬ الذي مكن من استخراج العديد من التحديات التي تعترض تنميته على المستوى الاجتماعي، الاقتصادي وكذا البيئي .
وأكدوا على الأخذ بعين الإعتبار التوازن الذي يجب تحقيقه ٬ بين التوسع العمراني و مكوناته ٬ و بين تحري الحفاظ على ما يزخر به الإقليم من مناطق طبيعية و تاريخية و تراثية ٬ الشيء الذي سيمكن من إعطاء دينامية للإقليم تبعا للإمكانيات التي يتوفر عليها، و تعزيز وضعه الاجتماعي و الاقتصادي و مكانته بالجهة.
وأجمع المشاركون على أن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لإقليم خنيفرة ٬ يتمحور حول أربعة مبادئ أساسية تتجلي في التموقع الاقتصادي لمجال الإقليم ٬ وضمن المجال الطبيعي الذي يعمل على المحافظة على المكونات البيئية ٬ من خلال تثمين وتدبير استدامة الموارد ٬ وأن مجال الدراسة يجب ان يتوفر على صورة ضمن مجال مستقطب ومنفتح وغير معزول ٬ للربط والإندماج بين التنمية المجالية والبشرية .
وسجلوا ان مبادئ التهيئة تعمل على التمازج والإندماج الحضري بهدف خلق توازن للوظائف الحضرية من خلال منظومة مجالية تراتبية ومتوازنة ٬ لربط التنمية المجالية بالتنمية البشرية وجعل الانسان في قلب كل إستراتيجية للتدخل ٬ لإنعاش وتثمين المكونات الثقافية ٬ من اجل تدبير مسؤول ومستدام للموروث الإيكولوجي والطبيعي للإقليم .
وأن هذا اللقاء أبدى معالم تصور استشرافي لخمس وعشرين سنة القادمة ٬ كيف سيكون خلالها إقليم خنيفرة بطاقاته ومؤهلاته وعدد من المشاريع المهيكلة ٬ والتي من أهمها فك العزلة عن الإقليم باقتراح مسارات طرقية مزدوجة سريعة على المستوى الغربي ٬ ما بين أبي الجعد وخنيفرة ٬ وكذلك على المستوى الأفقي ما بين خنيفرة ومكناس، والجانب الشمالي لتمكين الإقليم من إبراز طاقاته.
و أن ما بين القطاعات الواعدة والتي تتمحور حولها كل التركيزات ٬ قطاعين اثنين على الأخص وهما قطاع التعليم العالي واقتصاد المعرفة ٬ إلى جانب السياحة الإيكولوجية كمرحلة بناء تستوعب المدن والقرى باعتماد مفهوم المراكز الصاعدة لبناء تنمية قروية مندمجة بثلاثة عشر مركزا.
حضر هذا الاجتماع ٬ محمد فطاح عامل إقليم خنيفرة و رئيس المجلس الإقليمي و مدير الوكالة الحضرية بخنيفرة وممثل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ٬ و المنتخبون وممثلو العديد من الإدارات والمصالح الخارجية بالإقليم .
