هشام بوحرورة
ترأس محمد فطاح، عامل إقليم خنيفرة، يومه الخميس 23 دجنبر 2021 ، بمقر عمالة الاقليم اجتماعا للجنة المكلفة بتتبع مشروع مركز الطمر و التثمين.
وحضر هذا اللقاء ، وفق بلاغ لعمالة خنيغرة، كل من المدير العام لشركة SEMGAT ورئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة و ممثل عن المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة ورؤساء المجالس الترابية بالإقليم و ممثل عن المديرية الجهوية للبيئة فضلا عن رؤساء المصالح الخارجية المعنيين.
وأشار العامل في كلمته التوجيهية بهذه المناسبة إلى أن مشروع مركز الطمر و التثمين بخنيفرة يعد تجربة رائدة على المستوى الوطني والجهوي ، كما انه يندرج في اطار الاستراتيجية الاقليمية التي تجعل من البعد الايكولوجي و المعرفي رافعة أساسية للتنمية.
مضيفا أن هذا المركز المحدث من قبل مجموعة الجماعات الاطلس و شركة SEMGAT على مساحة 13 هكتار بغلاف مالي يقدر ب 566 مليون درهم على مدى 20 سنة، يهدف الى التخلص نهائيا من المطارح العشوائية بالإقليم و كذلك الحفاظ على الموارد الطبيعية وبلوغ نسبة تدوير تصل إلى% 25 ابتداء من السنة الخامسة من استغلال المركز.
وناقش الحاضرون خلال هذا الاجتماع سبل ضمان استدامة هذا المشروع البيئي بامتياز خصوصا بلوغ الاهداف المسطرة و التزامات الاطراف فيما يتعلق باستغلال المركز و كذلك امكانية الوصول للكميات المحددة سلفا بموجب الاتفاقية.
و أشار مدير الاستغلال الى انه ، الى حدود الان ، تم انجاز% 104 من الاستثمارات المخصصة لتهيئة المركز و كذا المرافق و البنيات الضرورية لاشتغاله ؛ إلا انه يسجل، اليوم، عجزا يقدر ب 25% فيما يخص كميات النفايات الواردة عليه.
ولتجاوز هذا العجز ، اجمع المشاركون على ضرورة الرفع من كميات النفايات الواردة على المركز من مختلف الجماعات الترابية للإقليم ، مع دراسة امكانية تنظيم عمليات لجمع النفايات ببعض الجماعات المجاورة من أجل تحسين أداء المركز و تحقيق التوازن بين كميات النفايات الواردة و سعة المركز التي يمكن أن تصل الى 140 طن يوميا.
و في الأخير ، دعا العامل رؤساء الجماعات الترابية الى تكثيف جهودهم وتعزيز مساهمتهم في هذا المشروع النموذجي الذي يعد مفخرة لإقليم خنيفرة ويقوي توجهه كإقليم يطمح ان يكون وجهة للسياحة الايكولوجية على المستوى الوطني.
ويذكر ان مشروع مركز الطمر و التثمين بخنيفرة يندرج في اطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية ، وهو ثمرة تعاون و شراكة بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) والوزارة المكلفة بالبيئة و المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة و المجلس الاقليمي و البلدي لخنيفرة و مجموعة الجماعات الاطلس.
