فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع المتورطين في قضية النصب والاحتيال التي كان ضحيتها العشرات من المواطنين وفق الأسلوب الإجرامي المتمثل “في تقديم وعود زائفة بغرض توفير عقود عمل وهمية بالخارج واستصدار تأشيرات للسفر نحو أوروبا”.
وكانت مصالح الأمن العمومي بطنجة قد توصلت بإشعار حول تعرض مجموعة من المواطنين للنصب والاحتيال من طرف شخص داخل مكتب لوكالة عقارية، والذي تسلم منهم مبالغ مالية تراوحت ما بين 10 آلاف و30 ألف درهم مقابل وعود زائفة بمنحهم عقود عمل بالخارج أو توفير تأشيرات تسمح لهم بالسفر نحو أوروبا.
وقد استمعت مصالح الأمن لستة عشر ضحية لهذه الأفعال الإجرامية، وحجزت 120 جواز سفر في اسم الغير كانت مودعة بنفس الوكالة العقارية، كما قامت بتوقيف مالك هذه الوكالة ومستخدمة بها يشتبه في ارتباطهما بهذه الأنشطة الإجرامية، واللذين ثم الاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث وتم تقديمهما أمس السبت امام انظار النيابة العامة، بينما لا زال البحث متواصلا بغرض توقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط بشكل مباشر في ارتكاب عمليات النصب والاحتيال.
