أصدر “المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي”، الذي يرأسه “عمر عزيمان”، تقريره المتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ويهدف رأي المجلس الذي طلبه رئيس الحكومة “عزيز أخنوش” في وقت سابق ، إلى الإسهام في إغناء وتعزيز مقتضيات مشروع القانون بتتميم وتغيير القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في اتجاه جعله حاملا للمقومات التشريعية الكفيلة بإحداث التغيير المتوخى في نمط الحكامة الترابية لمنظومة التعليم المدرسي أخذا بعين الاعتبار متطلبات اللامركزية واللاتمركز والجهوية المتقدمة.
وأكدت الهيئة الاستشارية، في تقريرها المرسل إلى رئيس الحكومة والذي تتوفر الجريدة الإلكترونية على نسخة منه، على أهمية المراجعة العميقة لمهام وتنظيم هذه المؤسسات العمومية التي تلعب دورا حاسما في تفعيل السياسات العمومية للتعليم المدرسي، بصفتها الجهاز الإداري والتربوي الذي يقوم بالتدبير المجالي للمنظومة التربوية، ويتحمل مسؤولية واسعة في توفير تعليم معمم دامج وذي جودة، يعتمد مركزية المتعلم، ويحقق أهداف الإصلاح.
ودعا مجلس “عزيمان”، إلى مراجعة هذه المؤسسات بما يخدم الصالح التعليمي العام بالمملكة، وتطوير أداء المؤسسات في أفق تجويد أنماط التعليم.
في هذا الإطار، أوصى مجلس التربية والتعليم، بإرساء جيل جديد من الأكاديميات الجهوية، باختصاصات شاملة ومضبوطة.
كما ارتأى، أن تضطلع الأكاديميات الجهوية بمهامها وأدوارها، وتنتظم ضمن نسق مهيكل ومتناسق بطريقة مرنة ومحكمة تتيح لها إمكانيات واسعة من أجل تحقيق أهداف الإصلاح.
وأشار المجلس المذكور، إلى أن الجيل الجديد من الأكاديميات، يجب أن يتميز بنجاعـة الأداء، وانخـراط الفاعليـن والشـركاء، وإذكاء روح المبادرة والابتكار والتجديـد، وتحريـر الطاقـات لإبداع حلـول مبتكـرة وملائمة حسـب تنـوع الخصوصــيات التــرابية فـي عالقـة بالأبعاد الجغرافيـة والديمغرافيـة الاقتصادية والاجتماعية.
من جهة أخرى، شدد مجلس “عزيمان”، على ضرورة المراجعة العمـيقة لمهام وتنظيـم هـذه المؤسسات العمومـية التـي تلعـب دورا حاسـما فـي تفعيـل السـياسات العمومـية للتعليـم المدرسي، بصفتهـا الجهـاز الإداري والتـربوي الـذي يقـوم بالتدبيـر المجالي للمنظومـة التــربوية، ويتحمـل مسـؤولية واسـعة فـي توفيــر تعليـم معمـم دامـج وذي جـودة، يعتمـد مركزيـة المتعلم، ويحقـق أهـداف الإصلاح.
وفي سياق متصل، اقترح المجلس توسيع اختصاصـات الأكاديميات في المجال المالـي، من خلال منحها الحق في التخطيـط وتوزيـع الميزانية حسـب حاجاتهـا الفعليـة والتفـاوض بشـأنها وتـرتــيب الأولويات والتنفيذ، بالإضافة إلى تنويع مصادر تمويلها لاسيما عبـر تمكيـنها من تقديم منتوجات وخدمات مؤدى عنها، تدخل في بـاب اختصاصهـا وخبـرتها الوظيفيـة.
