عن ولاية الجهة
ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد خطيب الهبيل، صباح اول أمس الثلاثاء 18 يناير الجاري، بمقر الولاية، اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية الذي خصص لعرض ومناقشة حصيلة تنزيل المخطط الجهوي للسلامة الطرقية 2019/2021، وذلك بحضور كافة أعضاء اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية.
خلال هذا الاجتماع ذكر والي الجهة بالدور الذي تضطلع به اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية في تنسيق جهود كافة المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، والوقوف على مدى تقدم إنجاز التزامات الشركاء في المخططات الإقليمية بأقاليم الجهة، وكذا مدى تحقيق هذه المخططات للأهداف المبتغاة من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي تستهدف التخفيض من قتلى حوادث السير ببلادنا.
ولتحسين مؤشرات السلامة الطرقية جهويا، دعا والي الجهة إلى تدعيم وتنسيق الجهود وانخراط كافة الفاعلين في التركيز على البُعد التواصلي مع مستعملي الطريق ومهنيي مختلف وسائل النقل العمومي للأشخاص والبضائع لتغيير السلوكات المسؤولة عن حوادث المرور وتهيئ البنيات اللازمة لتجاوز الأخطار المرتبطة بهما، مشيرا الى أن ورش السلامة الطرقية يكتسي طابعا إنسانيا واجتماعيا بالدرجة الأولى ويتطلب تظافر جهود كافة الشركاء المعنيين.
كما دعا رؤساء مجالس الجماعات الترابية والمصالح الإدارية المعنية، إلى ضرورة استحضار البعد المتعلق بالسلامة الطرقية في كل الأوراش والمشاريع المزمع إنجازها وبرمجة إمكانيات مادية في مستوى الحاجيات التي تدخل في ضمان سلامة وتنقل الأشخاص في ظروف آمنة وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية جهويا، مشددا على بدل المزيد من الجهد من طرف المصالح الأمنية ومصالح مراقبة الطرق، في تفعيل الصرامة اللازمة في مجال المراقبة بالشكل الذي يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
وعرف هذا الاجتماع تقديم عرض من طرف المديرة الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أبرزت من خلاله جميع المعطيات المتعلقة بالشبكة الطرقية والنقل الطرقي بالجهة، كما تطرقت الى أهداف ومرامي تنزيل الاستراتيجية العشرية 2026/2017 للسلامة الطرقية على صعيد الجهة، والى مؤشرات حوادث السير وضحاياها بالجهة، وكذا حصيلة تنزيل المخطط الجهوي للسلامة الطرقية، وحصيلة المخطط الجهوي للمراقبة الطرقية.
هذا وخلص هذا الاجتماع الذي عرف عدة تدخلات من طرف أعضاء اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية، تمحورت كلها حول القضايا المتعلقة بالسلامة الطرقية على مستوى اقاليم الجهة، الى صياغة وإصدار التوصيات التالية :
إعداد مخططات إقليمية للسلامة الطرقية تخص كل أقاليم الجهة للفترة 2022/2026، تأخذ بعين الاعتبار مكامن الخلل مع تدارك التزامات الشركاء غير المنجزة في المخططات السابقة لتحقيق الأهداف المنشودة من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية؛
عقد اجتماع ثاني للجنة الجهوية للسلامة الطرقية في أقرب الآجال (شهر مارس المقبل) لتقديم مشروع المخطط الخماسي الجهوي للسلامة الطرقية 2022/2026 يأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الواردة بالمخططات الإقليمية لنفس الفترة؛
العمل على تقديم مقترحات ومشاريع جديدة لمواكبة برنامج العمل للخماسية الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية أخذيـــن بعين الاعتبار الإجراءات التي لها وقع كبير ولا تتطلب تكاليف كبيـــــرة؛
دعوة مصالح الجماعات الترابية بمدن الجهة لتحسين التشوير الطرقي وتطبيق دليل التشوير بالوسط الحضري؛
الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مناطق الجهة مع التأكيد على العامل البشري وضرورة مواكبته عبر التحسيس والتوعية والتربية والجزر مع عدم الاقتصار على أنشطة المدارس فقط بل التوجه إلى فئة اليافعين والبالغين؛
العمل على ترسيخ مبادئ السلامة الطرقية عبر الرفع من مستوى الجمعيات والمجتمع المدني بأقاليم الجهة.
اتخاذ إجراءات صارمة في حق السائقين الذين لا يحترمون قانون السير؛
تشديد المراقبة على الدراجات بمختلف أنواعها.
