عن ولاية الجهة
شهد مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، صباح امس الجمعة 21 يناير الجاري، انعقاد لقاء تشاوري جهوي حول استراتيجية وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة والمؤسسات التابعة لها 2021-2026، وذلك بحضور وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، ووالي جهة بني ملال خنيفرة، ورئيس الجهة، وعمال الأقاليم بالجهة، والمنتخبين ورؤساء المصالح المعنية والمنسقيات الجهوية لمؤسسات التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، وممثلين عن المجتمع المدني.
وفي كلمته الترحيبية، أشاد والي جهة بني ملال خنيفرة بالتنسيق والتعاون المُثمِر بين مؤسسات التعاون الوطني واللجن المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة، مستعرضا جميع الجهود التي تروم تعزيز البنيات التحتية الاجتماعية بمختلف أقاليم الجهة، و تحسين تدبير المؤسسات والمراكز الاجتماعية والرفع من أدائها لتقديم خِدمات في المستوى لفائدة مختلف الفئات المستهدفة المستفيدة من هذه المؤسسات.
وأضاف ان هذا اللقاء التشاوري الذي يأتي في إطار السياق الوطني الايجابي الذي يتميز بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد، يشكل فرصة مواتية لتوحيد جهود كافة الشركاء والمتدخلين المعنيين، للدفع بالقطاع الاجتماعي والرفع من أداء مؤسساته وتطويرها، حتى تتمكن من تقديم خِدمات ملائمة لفائدة الأسر والفئات المستهدفة بجهة بني ملال خنيفرة، مشيرا أن أهمية هذا اللقاء تكمن في التشاور مع الفاعلين الترابيين بالجهة التي تضطلع بمكانة محورية في تفعيل السياسات العمومية، وتشكل الاطار الملائم لتعزيز الإلتقائية والتجانس والتكامل بين مختلف البرامج الحكومية ومخطط التنمية الجهوية.
ومن جهته، أشاد رئيس المجلس الجهوي بالدور الذي تضطلع به وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة للنهوض بالقطاع الاجتماعي والرفع من مستوى خدماته، مشيرا الى مجلس جهة بني ملال خنيفرة يولي أهمية قصوى للجانب الاجتماعي، والتي تتجلى خاصة في العدد المهم من الاتفاقيات التي أبرمها مجلس الجهة مع مختلف الشركاء، من أجل تحسين أوضاع الفئات الهشة والنساء والشباب بالجهة. كما طالب بالتفكير في وضع مقاربة تروم إقرار دخل قار يحفظ كرامة الأشخاص في وضعية هشة، خاصة النساء والشباب لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة اليومية.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أعربت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن اعتزازها وسعادتها بتواجدها بجهة بني ملال خنيفرة التي تتميز بتاريخها العريق وتراثها اللامادي المتنوع ومواردها الطبيعية والبشرية الهامة، مما أهلها للعب دور هام في تنمية البلاد، مشيرة الى التجربة الرائدة التي راكمتها الجهة في الابتكار والتجديد في التنمية الاجتماعية، مما جعل وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة تولي أهمية قصوى لبلورة مقاربات وهندسة اجتماعية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والطبيعية والبشرية للجهة.
و أوضحت أن هذا اللقاء يهدف إلى الاطلاع على انتظارات الفاعلين على المستوى الترابي، وإشراكهم في إعداد وتنفيذ برنامج عمل القطب الاجتماعي، وتقاسم مجالاته في تنزيل البرنامج الحكومي الجديد، الذي يعطي الأولوية للعمل من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري والإدماج الاجتماعي وفق التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مشيرة الى أن الهدف من هذا اللقاء هو العمل على تحويل القطب الاجتماعي إلى مساهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية وتجويد ظروف عيش الساكنة، خصوصا تلك التي توجد في وضعية هشة.
كما استعرضت الوزيرة تفاصيل الاستراتيجية الجديدة 2021-2026 للقطاع من حيث الأهداف والمرتكزات والاختصاصات، خصوصا في الشق المتعلق بالالتقائية والرقمنة والتنمية المستدامة قصد بلورة جيل جديد من الخدمات الاجتماعية، والعمل على تقريبها من الفئات المستهدفة، مذكرة أن من هذه الخدمات الاجتماعية برنامج “جسر”، الذي يعتبر آلية للتجديد الاجتماعي الأخضر والمبتكر تروم تحسين ظروف عيش المواطنين، مشيرة إلى أنه سيتم تنزيل هذا البرنامج بشراكة وتنسيق مع وكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني ومختلف الفاعلين الذين لهم صلة بالقطاع.
وفي ختام هذا اللقاء الذي عرف عدة تدخلات تمحورت حول القضايا المرتبطة بالقطاع الاجتماعي وسبل تطويره والنهوض به بالجهة، تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وولاية جهة بني ملال خنيفرة ومجلس الجهة، يهم انجاز وتنفيذ برنامج للتأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء حاملات المشاريع وللأشخاص في وضعية إعاقة بالجهة.
كما تمت بالمناسبة زيارة ورش بناء مركز الإسعاف والادماج الاجتماعي باولاد مبارك، ومركز للا آمنة لرعاية الأطفال بفم اودي، ومؤسسة بيت بهية للأطفال المتخلى عنهم المعاقين ببني ملال، والمركب الاجتماعي دار المسنين بني ملال، والمركز الاجتماعي المتعدد الاختصاصات القدس بني ملال.
السيد الوالي يقوم بمجهودات كبيرة للنهوض باقتصاد و تنمية الجهة.