رصدت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا في مستويات البطالة، خاصة في صفوف الشباب حاملي الشهادات، ناهيك عن فقدان 432 ألف منصب شغل السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية ذاتها، في مذكرة صادرة عنها اليوم الخميس، أن معدل البطالة انتقل من 11,9 في المائة إلى 12,3 في المائة على المستوى الوطني في سنة 2021، ومن 15,8 في المائة إلى 16,9 في المائة بالوسط الحضري، ومن 5,9 في المائة إلى 5 في المائة بالوسط القروي.
وحسب المذكرة سالفة الذكر، فإن هذا المعدل يبقى مرتفعا لدى الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة (31,8 في المائة)، والأشخاص الحاصلين على شهادة (19,6 في المائة)، والنساء (16,8 في المائة).
ورصدت المندوبية تزايد عدد العاطلين بـ79 ألف شخص، نتيجة انخفاض عددهم بـ41 ألفا بالوسط القروي، وزيادته بـ120 ألفا بالوسط الحضري، ليبلغ عددهم الإجمالي مليونا و508 آلاف شخص على المستوى الوطني.
وقالت المندوبية إن خمس جهات تضم قرابة ثلاثة أرباع العاطلين (71,6 في المائة) على المستوى الوطني؛ وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بنسبة 26,3 في المائة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 13,3 في المائة، ثم جهة مراكش-آسفي بنسبة 12,4 في المائة، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 9,8 في المائة، فجهة الشرق بنسبة 9,7 في المائة.
وسجلت أعلى معدلات البطالة في الجهات الجنوبية (20,1 في المائة) وجهة الشرق (18,1 في المائة). وبحدة أقل، تتجاوز جهتان المعدل الوطني (12,3 في المائة)؛ يوهما جهة الدار البيضاء-سطات (14,6 في المائة) وفاس- مكناس (13,4 في المائة).
بالمقابل، سجلت جهات مراكش-آسفي ودرعة-تافيلالت وبني ملال-خنيفرة أدنى المعدلات بنسبة 7,6 في المائة و9,6 في المائة و9,6 على التوالي.
وحسب الوثيقة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن حجم الشغل الناقص انتقل خلال الفترة نفسها من مليون و127 ألف شخص إلى مليون وثلاثة آلاف على المستوى الوطني، ومن 619 ألفا إلى 550 ألفا بالمدن، ومن 508 آلاف شخص إلى 453 ألفا بالبوادي. وبذلك، انتقل معدل الشغل الناقص من 10,7 في المائة إلى 9,3 في المائة على المستوى الوطني، ومن 10,1 في المائة إلى 8,8 في المائة في الوسط الحضري، ومن 11,6 في المائة إلى 10 في المائة في الوسط القروي.
وقالت المذكرة إن الاقتصاد الوطني أحدث، خلال السنتين المنصرمتين، 230 ألف منصب شغل، نتيجة إحداث 130 ألف منصب بالوسط القروي و100 ألف منصب بالوسط الحضري؛ مقابل فقدان 432 ألفا خلال السنة الفارطة، وإحداث 165 ألف منصب سنة 2019، وإحداث سنوي متوسط لـ 121 ألف منصب خلال السنوات الثلاث السابقة للجائحة.
ورصدت الوثيقة أيضا ارتفاع إجمالي عدد ساعات العمل في الأسبوع من 394 مليون ساعة سنة 2020 إلى 470 مليون ساعة سنة 2021؛ وهو ما يمثل زيادة ساعات العمل بنسبة 19 في المائة.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد ارتفع معدل النشاط بـ0,5 نقط، ليبلغ 45,3 في المائة، حيث سجل مستوى قريبا مما كان عليه قبل انتشار الجائحة (45,8 في المائة سنة 2019).
وبالرغم من ارتفاع معدل الشغل من 39,4 في المائة إلى 39,7 في المائة على المستوى الوطني فإن معدل الشغل لا يزال أقل من المستوى المسجل قبل الجائحة (41,6 في المائة سنة 2019).
