اعتبارا من الاسبوع المقبل، أكدت الحكومة أنها ستشرع في اتخاذ إجراءات صارمة في حق موظفي القطاع العام، الذين امتنعوا عن أخذ الجرعة المعززة (الجرعة 3)، مشيرة إلى أنها ستقوم بالاقتطاع من أجور الموظفين الممتنعين عن التلقيح.
ولتدبير هذه المرحلة، قررت الحكومة “فرض مراقبة صارمة”، على الموظفين عبر إلزامهم عند الدخول لكل الوزارات والمصالح الإدارية، بضرورة الإدلاء بـ”جواز التلقيح” الكامل (3 جرعات)، أو جواز الإعفاء من التلقيح، على أن تقوم بمنع من لا تتوفر فيه الشروط المذكورة من الدخول، باستثناء الترخيص المؤقت الممنوح للموظفين الذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم، قصد ولوج مقرات عملهم أو المرفق الإداري فور أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية.
وأشارت التعليمات الصارمة التي جرى اتخاذها، أن الموظفين غير الملتحقين بالإدارة سيتم اعتبارهم في حالة “تعمد الانقطاع عن العمل”، وسيتم الاقتطاع من أجورهم، وهو الإجراء الذي أشارت إليه مذكرات عممها وزراء الحكومة، على المدراء العامين والمركزيين، والمدراء الجهويين، و الإقليميين، بعد أن أكدت أنه: “سيجري في حق الموظفين المتغيبين عن العمل اتخاذ المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الصدد”.
