دعا حزب “التقدم والاشتراكية”، المحسوب على المعارضة البرلمانية، حكومة “عزيز أخنوش” إلى ضرورة التدخل المباشر لضبط أسعار المحروقات.
وفي اجتماع مكتبه السياسي الأخير، أشار حزب “الكتاب” إلى ما وصفه الغلاء المُطَّــرِد لكلفة المعيشة، والارتفاع الصاروخي لأثمنة المحروقات.
واستحضرت قيادة الحزب المذكور، التداعيات الخطيرة لذلك على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وعلى أوضاع المقاولات الوطنية.
وطالب المجتمعون، حكومةَ “أخنوش” باستعمال صلاحياتها وإمكانياتها، من أجل التدخل الفعال لضبط أثمنة المحروقات، من خلال تطويع الأداة الضريبية أو عبر تقليص الهوامش الربحية، أو بتوظيف أيِّ وسيلة أخرى مُمكنة.
من جهة أخرى وصف حزب “علي يعتة” حصيلة الحكومة وأغلبيتها بالضعيفة، خلال الدورة الخريفية للبرلمان.
كما اعتبر المكتب السياسي، الحصيلة العامة لأداء الحكومة، وأغلبيتها البرلمانية، متواضعة ومُخيِّبة للآمال، تشريعيًّا وتنفيذيًّا، ولا ترقى بتاتاً إلى مستوى الاستجابة للحدود الدنيا من الانتظارات الاقتصادية والاجتماعية والديموقراطية في البلاد.
وسجل الحزب المعارض، الضعف الكبير الذي وَسَمَ الجانب التشريعي للدورة المُختَتَمة، لا بالنسبة لمشاريع القوانين، ولا بالنسبة لمقترحات القوانين التي تتعامل معها الحكومةُ وأغلبيتُها باستخفافٍ غير مقبول.
