وجّه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “مدفعيته” صوب حكومة “عزيز أخنوش”، معربا عن قلقه البالغ جراء توالي ارتفاع الأسعار، لاسيما منها المرتبطة بالمواد الأساسية، ما يُفضي إلى تدهور الأوضاع المعيشية لدى عدد من الأسر المغربي.
وأمام هذا الوضع المقلق؛ اقترح حزب “إدريس لشكر”، 5 إجراءات استعجالية لمواجهة ارتفاع الأسعار، وما يخلفه هذا الأمر من تذمر واستياء كبيرين في صفوف المواطنين المتأثرين به.
ويتمثل أول إجراء، في “التعجيل بإدخال تعديلات على قانون المالية، بما يسمح بإجراءات ضريبية وتشريعية تحمي الدخل الفردي للأسر، وتحد من ارتفاع الأسعار”.
الإجراء الثاني يمكن في “التدخل المستعجل للمؤسسات الوطنية المعنية بمحاربة الفساد والرشوة، وتلك المعنية بالمنافسة، من أجل مراقبة والتدخل لحماية المواطنات والمواطنين من كل أشكال الاحتكار والمضاربة والاتفاق القبلي بين الشركات على تحديد أسعار مرجعية في ضرب صارخ للمنافسة النبيلة”.
ويتجلى الإجراء الثالث في “سن إجراءات فورية لحماية العالم القروي المتضرر الأول من تزامن الجفاف مع التقلبات الاقتصادية الكونية، وضرورة التفعيل الأمثل لصندوق دعم العالم القروي، مع إخضاعه للرقابة والمحاسبة المواطنة”.
الإجراء الرابع، يرتبط بـ”تنظيم مناظرة وطنية حول الماء، تحضرها كل مؤسسات الدولة المعنية بالموضوع، وكل الفعاليات المدنية التي تشتغل على موضوعة الماء، وكل الخبرات العلمية المهتمة بالأمن المائي، من أجل بناء استراتيجية وطنية لتثمين الثروة المائية ودوام استدامتها، والتقليل من كل أشكال الهدر المائي، والبحث عن بدائل مرتبطة بالاستدامة”.
وكإجراء خامس؛ دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى “القطع مع كل أساليب التواصل الحكومي المعطوبة في هذه المرحلة الحرجة، التي تتطلب انتهاج سبيل الصراحة مع المواطنات والمواطنين، الذين هم في حاجة إلى التفعيل الأمثل للحق في المعلومة، عوض إنتاج خطاب لم يخرج من المرحلة الانتخابية المتسمة بتقديم الوعود عوض الأرقام والمعلومة والمنجزات والنقائص.
