أبو وليد
قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ببني ملال يوم الأربعاء 22 فبراير 2017 في حق المسمى “تر-م” النائب السادس لبلدية اولاد عياد سابقا و الموجود في حالة فرار منذ 27 ماي 2016 بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة مالية قدرها 20000درهم بتهمة التزوير في محرر رسمي “ملف 50-2611-2016″ حيث سبق لنا نشر تفاصيلها في مراسلات سابقة و قضت في ملفات أخرى في حق المتهم بنفس الحكم ” ملف 533-2611-2014 و ملف 501-2611-2014″ كما قضت في ملف عدد 482-2609-2015 ابتدائي جنائي سنتين حبسا نافدة و غرامة مالية قدرها 40000درهم تضامنا للطرف المدني كما أصدرت محكمة النقض بالرباط بتاريخ 15 يونيو 2016 قرار عدد 564 -4 عدد 17628-6 -4 – 2015 برفض الطلب المقدم من طرف المتهم .
و صدرت محكمة الاستئناف بالفقيه بن صالح في ملف جنحي عادي عدد 1307-14 بتاريخ 27 أبريل 2015 بهدم جميع البنايات التي شيدها المتهم و إرجاع الحالة إلى ماكانت عليه عن طريق هدم الأبنية و البقع المشيدة خلافا للقانون و تعويض ب 100000درهم حيث أن البناية تضم 16 منزل و 8 بقع أرضية و منزلين آخرين كما أصدرت في حقه محكمة النقض ملف رقم 14665قرار رقم 2282 -6 -7- 2016ربتاريخ 21 دجنبر 2016 برفض الطلب المقدم من طرف المتهم .
و من خلال المعطيات السابقة تبين أن المتهم حكم بسنتين نافذة في ملف واحد و ست سنوات موقوفة التنفيذ في ثلاث ملفات و غرامات مالية .
وتعد قضية المستشار المنتخب من أثقل الملفات جهويا و ساندت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان و جمعيات حقوقية أخرى ضحايا الملف الذين تجاوزا 38 فردا .
