رفضت الحكومة مقترحي قانون تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يرميان لرفع التحرير عن اسعار المحروقات وتسقيفها، وتأميم شركة سامير.
وأعلنت المجموعة عن توصلها بمراسلتين، الأولى من رئيس مجلس المستشارين والثانية من رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، حول رفض الحكومة للمقترحين معا، دون مبررات حسب مصادر مقربة من المجموعة
وكان المقترح الأول يهدف إلى إلغاء المحروقات من لائحة المواد المحررة، وتكليف السلطات المختصة بتحديد أسعار المحروقات والمواد النفطية، على أن يحدد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم كل يوم اثنين في منتصف الليل، بحيث يتم احتسابه على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط، في حين كان يروم المقترح الثاني، تفويت أصول شركة سامير للدولة.
