العربية
بعد ساعات على اشتعالها إثر قصف روسي طال أحد مراكز التدريب فيها، أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الجمعة، أن فرق الإطفاء تمكّنت في نهاية المطاف من دخول محطة زابوريجيا النووية لإخماد الحريق الذي اندلع فيها نتيجة القصف الروسي.
وقال جهاز الحالات الطارئة التابع للحكومة في بيان على فيسبوك، إن “الوحدات تدخّلت لإخماد الحريق في مبنى التدريب”.
كما أوضح أن النيران لم تسفر عن خسائر بشرية، مضيفا أن 40 إطفائياً و10 عربات إطفاء شاركوا في جهود إخماد الحريق، بحسب ما نقلت “فرانس برس”.
سيناريو تشيرنوبل
وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اتهم موسكو باللجوء إلى “الرعب النووي” والسعي “لتكرار” سيناريو كارثة تشيرنوبل بقصفها المحطة الأكبر في أوروبا. وقال في رسالة عبر الفيديو نشرتها الرئاسة الأوكرانية “ليس هناك أي بلد آخر في العالم سوى روسيا أطلق النار على محطات للطاقة النووية. إنها المرة الأولى في تاريخنا، في تاريخ البشرية التي تلجأ فيها دولة إلى الرعب النووي”.
لا أضرار بالمعدات الأساسية
في حين أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن كييف أبلغتها بعدم تضرّر أي من المعدات الأساسية في المحطة. وقالت في تغريدة على تويتر، إن “أوكرانيا أبلغت الوكالة أن الحريق الذي اندلع في الموقع لم يؤثّر على المعدّات الأساسية، وأن طاقم المحطة اتّخذ إجراءات لاحتواء النيران وإخمادها”.
يشار إلى أن المحطة المملوكة والمدارة من قبل شركة توليد الطاقة النووية الوطنية الأوكرانية، تشكل واحدة من أربع محطات نووية عاملة في البلاد. وتولد ما يصل إلى 42 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء، أي ما يمثل حوالي 40% من إجمالي الكهرباء المولدة من جميع محطات الطاقة النووية الأوكرانية وخُمس إنتاج الكهرباء السنوي في البلاد.
قصف روسي
يذكر أن السلطات الأوكرانية كانت أعلنت فجرا، أن القوات الروسية أطلقت النار من كل الجهات على المنشأة حتى اندلعت فيها ألسنة اللهب، وسط تحذيرات دولية من خطورة الوضع.
أتت تلك التطورات الميدانية في اليوم التاسع من العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية، بعد أيام قليلة من اعتراف الكرملين باستقلال منطقتين انفصاليتين في الشرق الأوكراني ما استتبع استنفارا دوليا، وحزمة واسعة من العقوبات ضد موسكو.
وقبل أشهر عدة شهدت الحدود الروسية الأوكرانية، استنفارا عسكريا وحشودا روسية، وسط توتر غير مسبوق مع الغرب، على خلفية رفض الروس توسع حلف شمالي الأطلسي في الشرق الأوروبي، أو ضم كييف إليه، لاسيما أن بين موسكو والعاصمة الأوكرانية توترات تمتد إلى سنوات خلت، لاسيما عام 2014 عندما سيطرت القوات الروسية على شبه جزيرة القرم.
