هالمعقول… السلطات ببني ملال تشن حملة واسعة على “الغشاشة” وتحجز حوالي طن ونصف من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك وتحرر مجموعة من المخالفات (بلاغ)

عن ولاية الجهة(صورة تعبيرية)

في إطار التتبع اليومي لحالة تموين الأسواق المحلية ومختلف نقط البيع ومسالك التوزيع بإقليم بني ملال، وتحضيرا لشهر رمضان المبارك لعام 1443هـ/2022م، تقوم اللجنة الإقليمية واللجن المحلية المختلطة بمعية السلطات المحلية والأمنية بعمليات للمراقبة اليومية لضرورة احترام الأسعار وجودة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك، فضلا عن التحسيس باحترام شروط الصحة والسلامة الغذائية والتخزين، طبقا للمقتضيات المتعلقة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة.

وفي هذا الصدد، وتحت إشراف السلطات الإقليمية، تم إعداد برنامج عمل شامل للمراقبة غطى جميع قنوات الإنتاج والتسويق النشيطة على مستوى هذا الإقليم، للحرص على احترام معايير الجودة وظروف التخزين، وكذا احترام أثمان البيع الرسمية بالنسبة للمواد الاستهلاكية المقننة.

وقد استهدفت تدخلات لجن المراقبة (حوالي 120 عملية مراقبة، 22 منها قامت بها اللجنة الإقليمية) منذ بداية شهر مارس الجاري 374 نقطة بيع، تم خلالها حجز وإتلاف أزيد من 1425 كلغ من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، حرر بشأنها 11 محضر مخالفات، وتشمل بالأساس مخالفات تهم عدم إشهار الأثمان، وعدم الإدلاء بالفواتير، ومخالفة العنونة، وحيازة مواد غير صالحة للاستهلاك وعدم احترام سلسلة التبريد. كما تم توجيه إنذارين كتابيين و89 إنذارا شفويا من طرف لجن المراقبة.

وموازاة مع هذه العمليات وتفعيلا للقانون المتعلق بمحاربة تسويق الأكياس البلاستيكية الممنوعة، قامت اللجن المختلطة للمراقبة، خلال نفس الفترة المذكورة، بحجز حوالي 200 كلغ من الأكياس البلاستيكية الممنوعة على مستوى بعض الأنشطة التجارية التي لازالت تتداول فيها بشكل سري، وحرر بشأن هذه المخالفات 20 محضرا أحيلت على أنظار الجهات القضائية المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات المراقبة ستتواصل خلال شهر رمضان المبارك، لتتبع وضعية تموين الأسواق ومراقبة أسعار المواد الأساسية، بمختلف الأسواق والتجمعات التجارية ونقاط البيع بالعالمين الحضري والقروي بالاقليم، كما تشمل هذه العمليات مختلف مسالك التوزيع للتأكد من السلامة الصحية للمواد الغذائية المعروضة للبيع ومحاربة الاحتكار والمضاربة، مع فرض احترام أسعار المواد المقننة وأسعار باقي المواد الأخرى وزجر كل الممارسات التي تروم المضاربة أو الادخار السري أو الإخلال بقواعد المنافسة وشفافية المعاملات التجارية.