عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مؤخرا اجتماعا عاديا مباشرة بعد الإنتهاء من جلسة الحوار القطاعي، التي تميزت بالتجاوب الإيجابي للإدارة مع مقترحات النقابة الوطنية للعدل والتي أكدت على جدولة زمنية محددة للاستجابة للمطالب ذات الأولوية خاصة تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، و تخلل هذا الاجتماع مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول التدبير الإداري والمالي لكتابة الضبط بالمحاكم المنشور في الجريدة الرسمية الصادرة في 14 مارس 2022 و إلغاء الوزارة ل 3500 منصب مالي منذ سنة 2010 إلى غاية 2018 وهو ما يشكل تهديدا خطيرا للأمن القضائي بالبلاد ، وبعد مناقشة الوضع التنظيمي يعلن المكتب الوطني للرأي العام القطاعي ما يلي:
1-يدين بشدة عملية إلغاء الآلاف من المناصب المالية من ميزانية الوزارة لسوء التدبير ويطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الآثار القانونية على ذلك في حق المتسببين في هذه الفضيحة الإدارية خصوصا وان تقرير المجلس الأعلى للحسابات تم رفعه إلى الملك ، وهو ما يتطلب التجاوب معه من طرف الحكومة بشكل إيجابي و صارم .
2-تشكيل لجنة من اعضاء المكتب الوطني لتتبع ملف حذف المناصب المالية من الميزانية القطاعية لوزارة العدل للحيلولة دون الإفلات من العقاب أي مسؤول يعتبر نفسه فوق القانون.
3-التأكيد على تعديل النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط على قاعدة المشروع المودع لدى الوزارة بتاريخ 14 مارس 2022 و تم الاتفاق على البدء في عقد جلسات الحوار بشأنه مباشرة بعد عيد الفطر وخاصة:
-التعويض عن شهري 13و 14. -إضافة درجات جديدة لكل إطار(المنتدبون القضائيون ، المحررون القضائيون ، كتاب الضبط ). -حذف السلمين 5و 6 من اطار كتاب الضبط و إدماجهم في السلم 8.
-احتساب مدة الترقي عن طريق الامتحانات المهنية في 4 سنوات بدل 6 سنوات. -تعديل قرار وزير العدل المنظم للامتحانات المهنية بما يضمن حذف الامتحانات الشفوية و اعتبار 31 دجنبر كتاريخ لاحتساب الاقدمية لاجتياز الامتحانات المهنية .
