تاكسي نيوز
أفادت مصادر مطلعة لموقع تاكسي نيوز، أن المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال، أصدرت اليوم الثلاثاء، حكما قضى بإدانة أحد المتهمين بأربع أشهر حبسا نافذا، مع تمكينه من الاستفادة من العقوبة البديلة التي تم تشريعها مؤخرا.
ووفق منطوق الحكم، فقد حددت المحكمة الابتدائية ببني ملال العقوبة البديلة في أداء غرامة مالية قدرها 120 درهما عن كل يوم من العقوبة المذكورة ، أي ما مجموعه 14 ألف و400 درهم مقابل الأربعة أشهر الحبسية، حيث قررت المحكمة أن يؤدي المحكوم عليه المبلغ المالي في أجل لايتعدى 6 أشهر مع إشعاره بأن عدم الأداء سيفضي إلى تطبيق العقوبة الحبسية الأصلية أو ما تبقى منها.
ويأتي هذا الحكم في إطار التوجه الجديد للسلطات القضائية المغربية نحو تفعيل قانون العقوبات البديلة، الذي يهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، وإيجاد حلول إصلاحية تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمدانين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هيبة القانون وضمان الردع العام.
ويعتبر هذا الحكم الصادر ببني ملال من بين النماذج العملية التي تبرز دخول العقوبات البديلة حيز التنفيذ في المحاكم المغربية والتي يسهر على تنزيلها القضاء الواقف والجالس ، ما يعكس بداية تحول نوعي في السياسة الجنائية بالمغرب، خاصة في القضايا التي لا تشكل خطرا كبيرا على الأمن العام.
























نفتخر فعلا بهذه الاجراءات، هي بحقيقتها كلها رحمة قانونية ومحبة وإخاء مغربي للمغاربة، يبقى المحكوم نافذا بحرية ويؤدي نفع عام ،هذا شيء عظيم لعلنا نعتبر ونحب وطننا، عاش المغرب حرا أبيا ،بقيادة جلالة ملكنا المعظم حفظه الله ورعاه،
ياك اخويا اوا داك لمشا ليه حقو كيفاش قضيتو حتا هو اشد حقو منو . غادي تولي السيبة اشفرني انا واحد ودي لسا رزقي واخلس حبسو وابقو دور حدايا . ماشي معقول هادشي .
من هنا نستنتج ان الفقير سيحكم عليه بالسجن داخل الزنزانة هههههه
Hhhhh
هده بداية لقانون الغابة…من لديه المال يرتكب ما يشاء ويخرج…البقاء للاغنى…. نشد شي واحد نسلخو مزيان وتخرج فيه الغدايد…تخلص واحد جوج دالمليون وتخرج سالم..هل هدا جائز شرعا
؟؟
Ce qui épargne à l état beaucoup d avantage réduction des emplois la prise en charge de l incarcéré. Cet élargissement conditionné permetau condamné de jouir de sa liberté tout en rendant un service à l état l un des graves impactés c est ce qui grève son budgetde
جميل جدا…..بحيث الا يعم جميع الأحكام …مثل الصرقة والاعتداء على الابرياء بالضرب مثلا ….او ان يكون الطرف الآخر مواطن عادي مضلوم……. و…..
جميل جدا….بحيث الا يعم جميع المحكومين. مثل المجرمين ….او المشرملين
إدريس وجدة
أمركم عجيب جدا أيها المسؤولون، تشجعون لصوص الدراجات النارية والمواطنين الأبرياء Vous restez complices en fin de compte
4 اشهر ب 14400 درهم مزيانة السلام عليكم كترت الجريمة والفساد ما تبقى.
عوض 5000 درهم لليوم باش تمرو يعاود
لن أضيف شيئا ،الا ان اقول ان المقولة الخارجية الشهيرة “ديتك في جيبي” وجدت طريقها للتحقق
الغني لا يسجن
لي واخد كريدي من البنك ومبغاش يخلص شحال تقريبا يخلص في النهار غير باش نديرو بحسابها
و قولوا لينا اش دار باش خدا أربعة أشهر سجناء.
من يملك المال لايدخل السجن….السجن للفقراء فقط… ممكن لشخص ان يرتكب عدة جرائم و يؤدي المال ولا يدخل السجن…. هناك قانون خاص بالفقراء و قانون خاص بالاغنياء.. التخفيف من اكتضاض السجون بمنظومة تعليميه ناجحة و توفير فرص العمل و محاربة الرشوة والفساد الاداري وليس إعفاء الاغنياء من السجن
العقوبة البديلة هيا يمشي يحفرو بيهم الطراقات في اعالي الجبال و يحفرو بيهم الطرونشيات في الصحراء لتأمين البلاد
يدوز الحبس احسن ليه ، 120 درهم للنهار مصورها بعدا هو
تاني حكم بالعقوبة البديلة اقرأ عنه وفي الحالتين الغقوبة البديلة عبارة عن غرامة مالية يومية تختلف حسب القضية . هنا اتساءل هل العقوبات البديلة عن السجن ءتكون دائما غرامات مالية. وإدا كان كدلك فهدا يساعد المجرمين دوي الثروة على التمادي في إجرامهم . العقوبة البديلة لما لاتكون بأداء خدمة معينة يومية للصالح العام بعدد ايام العقوبة الحبسية .
و أين حق المدعي؟؟؟ يجب أن يذهب المبلغ المحكوم به إلى جيب المشتكى.
هذا الخبرلم يذكر الجرم أو المخالفة المرتكبة ، لمعرفة كون المحكوم عليه استحق العقوبة البديلة.
لا يمكن
مايوحي ان الاجل الممنوح هو 6 أشهر قصد الأداء وانه محكوم عليه 4 أشهر اذن منطقيا وعقلانيا يمشي يدوزها حبس أحسن هاهيا 6 أشهر وهو محكوم 4 أشهر يمشي يقضي عقوبة حبسية
رجعو كيخراو في العقوبات وهاذ الخراي لي شرع هاذ العقوبات البديلة بغيت نݣولو بلي 14 ألف درهم راه يجيبها غا فعشرة أيام الحمار
كيبان لي هدي غتكون مصيبة فتاريخ المغرب وبداية ديال انتشار الجريمة بشكل واسع واستقوى اصحاب المال على الفقراء مما سيجعل احتقان وانتقام دخل المجتمع
حسنا اذن فليطبق هذا القانون على سجناء الرأي فهم أحق به من غيرهم من المجرمين
دولة لاتفكر الا في المال ولا تدرس العواقب التي يمكن ان تترتب على كل هدا بعد بضع سنين مايهمها هو ان تاخد المال فالسجين عوض ان تصرف عليه وادا مرض تداوه اصبح هو من يؤدي على نفسه وهو في حالة صراح